تعمل أجهزة الدولة التنفيذية على تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والمحافظين بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء وعدم التهاون مع مستغلى أزمة مواجهة الدولة لفيروس كورونا، فى القيام بالبناء المخالف، وصنفت التعديلات الجديدة فى مشروع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، وتنتظر الموافقة النهائية، بشأن التعامل مع مخالفات البناء وعقوباتها.
ووفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء”، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى:
مخالفات عقوبتها “وجوبية الإزالة”، وتشمل هذه المخالفات:
– التعدى على أراضى وأملاك الدولة.
– التعدى على مناطق الضغط العالى.
– التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
– التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، وهى كالتالى:
– المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص.
– الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
– الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.
