أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان الاجتماعى، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتتالية بوقف استخراج رخص البناء مؤقتا بجميع محافظات مصر، ثم قرارات وقف تنفيذ الأعمال حتى يتم مراجعة رخص البناء والتأكد من توافر اشتراطات قانون البناء على هذه الرخص وأهمها توافر أماكن إيواء السيارات (الجراجات)، خطوة هامة لوقف زحف العشوائيات فى مصر.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبانى المخالفة فى مصر وصلت إللى أكثر من 40% من الكتلة العمرانية فى مصر فى كل محافظات مصر، مؤكدا أن هناك جهود كثيرة للدولة مترامية فى ازالة المناطق العشوائية الخطرة والتى تم تعويض اهلها بسكن بديل محترم تتوافر به كل امكانيات السكن الكريم وجهودها فى تطوير المناطق غير المخططة بتبنى سياسة تطويرها ورفع كفأتها من تغير وتحديث المرافق والرصف والتبليط وخلق محاور وطرق جديدة لرفع معاناة المواطنيين اليوميه.
وشدد أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت فى وقت استغل فيه البعض جائحة كورونا فى تسارع اعمال البناء المخالف فى المناطق العشوائية والشعبية بصورة كارثية ، خاصة وأن المبانى المخالفة وصلت فى مصر خلال 4عقود 2مليون 800الف مخالفة تحتوى على 20مليون وحدة سكنية يقطنها نصف شعب مصر،قائلا ” الآن مصر تبنى من جديد بأرادة سياسيه قويه اتخذت قرارات مهمة للبناء الصحيح كان من المفترض أن تتخذ منذ اربعون عاما”
وتوقع عضو مجلس النواب قرارات مهمة فى الفترة القادمة تغير من شكل وطريق واشترطات البناء فى مصر، مطالبا بأن تشمل هذة الاشترطات مراعاة الكثافة السكانية عند استخراج تراخيص البناء مع مراعاة توفر أماكن ايواء السيارات والارتفاعات.
