تعمل الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى 2020/2021 على استمرار استهداف تعزيز ارتباط إيرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادى وبما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد فى الاقتصاد المصرى، مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المســـاس بـالطبقـات الأكثر فقرا فى المجتمع والعمل على تحسين الإدارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشمولاً.
ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية فى العام المالى 2020/2021 زيادة قدرها 12.6% مقارنة بتقديرات موازنة العام المالى 2019/2020، ويعكس ذلك فى الأســـاس مجهودات توسيع القاعدة الضريبية بالإضافة إلى تطبيق إجراءات هيكلية فى إطار الإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية فى مصر.
واستعرضت وزارة المالية، فى البيان المالى أهم إجراءات الإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية، وجاء على رأسها استمرار العمل على رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية، بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإيرادية، ونظم الفحص، والتحصيل الإلكترونى، والميكنة بما يحد من التقديرات الجزافية والتهرب الضريبى ويساعد على استيداء حق الدولة، ومن أهم المشروعات التى يتم العمل عليها فى هذا الشأن ما يلى:
1- مشروع منظومة BI.case managements
2- مشروع التحصيل الإلكترونی
3- مشروع الإقرارات الضريبية المميكنة
4- مشروع ميكنة إجرءات العمل الضريبية الرئيسية
5- مشروع إعادة هندسة الإجراءات
6- مشروع مركز الاتصال
7- مشروع تكويد السلع والخدمات
