– البناء غير المخطط أصبح يمثل 50% من الكتلة العمرانية بمصر.. وقانون التصالح على مخالفات البناء ليس عقابا
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استيائه من ظاهرة البناء العشوائي وغير المخطط، وما تسببت فيه من خسائر كبيرة.
وقال «مدبولي»، في مؤتمر صحفي عقده حول مخالفات البناء، مساء الأربعاء، ظاهرة البناء العشوائي وغير المخطط في مصر، بدأت منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي، واستمرت حتى الآن.
وأوضح أن أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة لتزايد النمو السكاني الكبير، وعدم القدرة الاقتصادية للدولة على توفير البناء البديل المناسب، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تغض النظر عن هذه التصرفات بسبب الظروف السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن هذا البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية، موضحًا أن هذا النمو العشوائي مثل أكثر من 70% من حجم البناء خلال الفترة من الثمانينيات وحتى عام 2015.
وأشار إلى أن ظاهرة البناء المخالف، أصبحت تمثل ضغطًا كبيرًا جدًا عى الدولة، منوهًا إلى أن حجم الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها وتم فقدانها خلال الفترة من الثمانينيات وحتى الآن بلغ 400 ألف فدان.
وأضاف أن حجم الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها بشكل مخالف خلال الفترة من 2011 وحتى الآن فقط، بلغ نحو 90 ألف فدان.
ولفت إلى إن البناء العشوائي وغير المخطط انتشر في المدن خلال الفترة الماضية بشكل أكبر من القرى، موضحًا أنه انتشر بشكل كبير في أطراف المدن وعلى الطرق والمحاور الجديدة، وهو أمر أكثر تعقيدًا.
وأوضح أنه حتى في الأحياء القديمة بالمدن، تم هدم المباني القديمة وإقامة مباني أخرى جديدة بأدوار أعلى، وهو ما مثل ضغطًا كبيرًا على المرافق والخدمات.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه في ظل البناء غير المخطط والعشوائي بهذه الصورة الكبيرة، كان لابد من وقفة حاسمة.
وأوضح أنه في ظل ما تشهده مصر من حجم إنجاز وعمران هائل لبناء دولة حقيقية نفخر بها، من المستحيل السماح مرة أخرى باستمرار هذا الوضع، مشيرًا إلى إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، يستوعب ملايين السكان، يمكن اللجوء إليها مع الزيادة السكانية.
وأضاف أن القضاء على ظاهر البناء المخالف لم يكن مبادرة حكومية من الدولة فقط، بل كان مطلبًا شعبيًا، منوهًا إلى أن المواطن نفسه كان يسعى للتصالح؛ لوضع حد لنزيف مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، حتى لا يُسمح بهذا الأمر مرة أخرى بأي صورة من الصور.
وأوضح أنه نتيجة لكل ذلك تم إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء عام 2019، ثم تعديله عام 2020.
ولفت إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء، ليس إجراء عقابي، بل يخدم المواطنين الذين استثمروا أموالهم في إنشاء عقارات، مضيفًا أن المواطن سيستطيع من خلاله التعامل بطريقة سليمة وفي النور في البيع والشراء.
وأضاف أنه سيترتب على التصالح تحويل المبنى إلى مبنى رسمي، له الحق في إدخال كل أنواع المرافق من مياه وصرف وكهرباء بطريقة سليمة وغير ملتوية.
وناشد المواطنين الإسراع في التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء قبل الموعد المحدد، وهو 30 سبتمبر الجاري.
وقال إن هذا الأمر سيساهم في وقف نزيف البناء المخالف، وسيصب بالنهاية في مصلحة المواطنين، مشيرًا إلى زيادة حجم الإقبال على تقديم طلبات التصالح.
وأوضح أن المبالغ التي تم تحديدها للتصالح لم يتم وضعها بشكل جزافي، مشيرًا إلى مراعاة البعد الاجتماعي بها.
وأشار إلى أن المالك الأصلي للمبنى أو العقار هو المسؤول عن المخالفات وليس الشاغل، موضحًا أن قانون التصالح يخاطب صاحب الأرض أو الرخصة المتسبب في المخالفة وليس الشاغل، على حد قوله.
ونوه إلى أنه في بعض المدن الكبرى أصبح صاحب العقار أو المبنى غير موجود أو غير معروف، موضحًا أنه في هذه الحالة يجب أن يقوم الشاغل منفردًا أو مجتمعًا مع باقي السكان بتقديم طلب لتقنين أوضاعهم؛ باعتبارها فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الشقق التي يقيمون بها.
ونفى ما يردده البعض حول أن الدولة تقوم بهدم مباني مأهولة بالسكان، قائلًا: «إحنا مبندخلش نهدم مباني مشغولة بسكان، وما تم هدمه كانت مباني خالية، وتعديات صارخة؛ من أجل وقف نزيف هذه الظاهرة غير المحمودة التي تعاني منها مصر».
وأضاف «حان الوقف لإيقاف هذه الظاهرة، وجعل النمو مخطط وصحي وسليم؛ لنضمن بشكل مدن وعمراني يضاهي ما نراه في كل الدول المتقدمة».
وفي نهاية المؤتمر، حذر رئيس الوزراء، من أي محاولات جديدة للبناء غير القانوني، قائلًا: «الدولة ستواجه بمنتهى الحسم أي محاولات جديدة للبناء العشوائي أو غير القانوني على أراضي زراعية أو على أراضي الدولة».
