• القصير: هناك برامج وآليات للتكيف مع التغييرات المناخية في القطاع الزراعي قائمة بالفعل ونسعى لتوسيع نطاق تطبيقها.. وقطاع الزراعة هو أقل تأثيرا على نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحراري
• السعيد: تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية خلال عام 2020-2021
• فؤاد: نعمل على المستويين الدولي والوطني من أجل التكيف مع الآثار السلبية لتغيرات المناخ
بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم، مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بديوان عام الوزارة، مشروع دمج التنمية المستدامة فى مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ لإنشاء مجتمعات زراعية جديدة في مصر، وشارك في الاجتماع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، عبر خاصية “الفيديو كونفرانس”، وعدد من ممثلي الوزارات الثلاث.
وقالت السعيد، إنه لابد من الإهتمام بموضوع الزراعة المستدامة، لافتا إلى تغير أولويات الدول خاصة بعد أزمة “كوفيد 19″، حيث أصبح هناك إتجاه إلى الإلتزام بالمعايير البيئية في كافة الخطط والمشروعات، مؤكدة أن التحديات دائما تخلق فرص جيدة يمكن استغلالها.
وأضافت السعيد، أن تعاون وزراتي التخطيط والبيئة في إعداد دليل استدامة مشترك لمشروعات الدولة يتضمن خطوط إرشادية للمعايير البيئية العامة فى قطاعات الدولة المختلفة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية خلال عام 2020-2021، على أن يتم زيادة هذه النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأشارت إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية على دليل الاستدامة البيئية، لافتة إلى إقتراح أن يكون هناك متخصص في الإقتصاد البيئي في جميع وحدات التخطيط بالوزارات، ويكون دورة مراجعة المشروعات وضمان مراعاتها للمعايير البيئية.
ولفتت إلى أن عدم مراعاة البعد البيئي يحمل الدولة تكلفة أعلى، مضيفة أن الاستثمار في البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر كثير من التكلفة علي المدي المتوسط.
وفي السياق ذاته، قال وزير الزراعة إنه لابد من التركيز على أهميه تطبيق برامج التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتركيز فى الفترة الحالية على برامج التكيف وليس التخفيف نظرا للأثر الإقتصادي، خاصة وإن قطاع الزراعة هو أقل تأثير على نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحراري من القطاعات الاخرى.
وأضاف القصير، أن هناك برامج وآليات للتكيف مع التغييرات المناخية فى القطاع الزراعي قائمة بالفعل ونسعى إلى توسيع نطاق تطبيقها، مؤكدا على أهمية دراسة الموضوع من الجوانب الاقتصادية والتأكد من النتائج، مع أهمية وجود نموذج تطبيقي على أرض الواقع لقياس النتائج وتوسيع نطاق الاقتناع ويتم البحث عن آليات لتمويله.
ومن جانبها، أشارت وزيرة البيئة إلى سعي الوزارة الدائم إلى دمج البعد البيئي في كل الخطط والاستراتيجيات على مستوى كافة الوزارات، نظراً لتعاظم أهميتها فى ظل التحديات التى يواجهها العالم للتصدي أمام التغيرات المناخية، مشيدةً بالاهتمام الحكومى بهذا البعد ووضعه فى الاعتبار فى كافة مشروعات الدولة لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأضافت فؤاد، أن وزارة البيئة تعمل منذ فترة مع وزارة التخطيط والجهات المشاركة فى هذا المجال، حيث تم وضع المعايير البيئية العامة والدليل الإرشادى الخاص بها فى مشروعات الخطة الإستثمارية للدولة، وتقوم وزارة التخطيط الآن بمراجعته مع وزارة البيئة تمهيداً لتدريب الوزارات على كيفية تطبيقه.
ولفتت إلى أنه على المستوى السياسى تترأس مصر مع إنجلترا تحالف التكيف الذى حقق نجاحاً كبيراً تضمن توقيع 150 دولة، وهذا يعد مكسبا للجميع سواء على مستوى تغير المناخ أو التوزان البيئى او التنوع البيولوجى.
وأوضحت أنه على المستوى الوطني نعمل على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للمناخ والتى تتضمن العمل على إيجاد حلول للتكيف مع تغير المناخ على المستوى الوطنى مع ربطها بالاستثمار، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات التى نفذتها الدول فى هذا المجال كمشروعات النقل الجماعى وغيرها ونسعى لتغيير أنظمة الزراعة للتوافق مع الظروف الراهنة والمستقبلية.
بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم، مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بديوان عام الوزارة، مشروع دمج التنمية المستدامة فى مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ لإنشاء مجتمعات زراعية جديدة في مصر، وشارك في الاجتماع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، عبر خاصية “الفيديو كونفرانس”، وعدد من ممثلي الوزارات الثلاث.
