قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البورصة المصرية، تحتاج لأوراق مالية جديدة، وإن طرح الشركات في البورصة يجعلها تخضع للرقابة والحساب، مشيرًا إلى أن الإفصاح والحساب هو الإصلاح.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن البنك المركزي المصري يسعى للتخلص من المدفوعات النقدية من خلال الشمول المالي، وأنه تحدث مع وزير المالية كثيرًا من أجل زيادة الإعفاءات الضريبية، موضحًا أنه لا بد من تسهيل الاستثمار، لا سيما أنه يواجه مشاكل والحكومة تعمل على حلها.
وأوضح أن ارتفاع الضرائب لا يساعد على جذب الاستثمار، ولا بد من التنازل عن الغرامات الضريبية المجحفة في السوق، لا سيما أنه ينعش السوق، مضيفًا أن فكر الدولة ومؤسساتها حماية الأسواق وحماية الصناعة من الدائنين.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن البنك المركزي المصري يسعى للتخلص من المدفوعات النقدية من خلال الشمول المالي، وأنه تحدث مع وزير المالية كثيرًا من أجل زيادة الإعفاءات الضريبية، موضحًا أنه لا بد من تسهيل الاستثمار، لا سيما أنه يواجه مشاكل والحكومة تعمل على حلها.
