وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن قاطني جميع المباني المخالفة التي حدثت داخل الحيز العمراني قبل صدور القانون، أيًا كانت المدة، عليهم أن يتقدموا بطلب التصالح إذا أرادوا استخراج شهادة ميلاد لوحدتهم.
وذكر أن القانون يشمل كل من خالف بالبناء على الأرض الزراعية قبل 22 يوليو 2017، لافتًا إلى أن أغب المحافظين أصدروا قرارات تخفيض على قيمة التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح عضو محلية النواب أن الحد الأدنى للتصالح في المخالفات 50 جنيهًا للمتر، والحد الأقصى 2000 جنيه للأماكن المتميزة، قائلًا إن الأماكن المتميزة مثل المخالفة على شاطئ الإسكندرية.
وذكر أن تقنين وضع المخالفة في هذه الأماكن يزيد من قيمتها بعد صدور شهادة ميلاد لها، فضلًا عن أن المواطن يتمكن من التصرف فيها بعد ذلك، متابعًا أن تسجيل العقارات والوحدات السكنية يأتي ضمن إطار رقمنة الدولة المصرية.
وتابع عضو محلية النواب، أن الشهادة تمنح المواطن الفرصة للهدم وإعادة البناء، أو استخراج رخصة بناء دور آخر، مستطردًا: «القانون فرصة ذهبية لن تتكرر، وتمكن المواطن من تأمين نفسه وأولاده».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
