يعيش الشارع المصرى حالة من الحراك السياسى الواسعة، فمنذ أيام قلائل انتهت انتخابات مجلس الشيوخ والذى تم إقراره خلال التعديلات الدستورية السابقة. وهذه الأيام يعيش المواطن المصرى أحداث السباق الانتخابى لاختيار مجلس النواب الجديد.
ومع كل انتخابات يبرز دائما المتضررون من النظام الانتخابى للتقليل والتهميش من جدوى الانتخابات أو نظم الانتخاب. ولعل النظام الانتخابى الحالى قد أثار حفيظة الكثيرين كونه قد قسم بالتساوى بين نسبة الـ ٥٠ % للانتخاب بنظام القوائم المغلقة والـ ٥٠% للانتخاب بالنظام الفردى. وانبرى البعض الآخر لانتقاد التقسيم الخاص بنظام القوائم المغلقة للعديد من الأسباب التى قد تبدو منطقية فى ظاهرها لكنها تنطوى وبلا شك على غضب مكنون فحواه عدم الاختيار أو التواجد، واعترض الآخرون على معايير اختيار الكوادر السياسية المشاركة فى القائمة الوطنية.
ولعل الجزئية الأخيرة والمتعلقة باختيار الكوادر السياسية لتمثيلها فى القائمة الوطنية قد جاءت فى توقيت يسمح بتوضيح الاختيارات والمسئولية الملقاة على عاتقهم، وهل ستكون عضويتهم إضافة أم عبئا؟ وهل هى تشريف أو تكريم؟ أم مسئولية جسيمة فى توقيت هام وفارق من عمر الوطن؟ هل واجب السياسيين الشرفاء دعم الكوادر السياسية؟ أم أنه قدر كلما حاولنا أن نحسن الاختيار برز من يحاول قتل الفكرة؟
فى الحقيقة وبالاطلاع على بعض ما جاء من تعليقات قيادات الأحزاب السياسية المنضمة لتحالف الأحزاب والتى أطلقت القائمة الوطنية من أجل مصر، نجد أن الجميع قد اتفق ــ رغم اختلافاتهم الايديولوجية والفكرية ــ على ضرورة التكاتف والتضامن من خلال قائمة (وطنية) تحافظ على الثوابت الوطنية، وتتفق وحماية الأمن القومى والدفاع عن الدولة المصرية، والتصدى لكل محاولات هدم الدولة سواء داخليا أو خارجيا من خلال القوى الظلامية وأهل الشر. كما أكد الجميع أن هذا التحالف هو تحالف انتخابى يهدف لاختيار العناصر الافضل بقدر الإمكان والتى يتوافر فيها المقومات السالف ذكرها، بالاضافة لقدرتهم على التشريع والرقابة، وكذلك قدرتهم على التواصل الجماهيرى والتعبير عن طموحات الشعب المصرى الأصيل.
وحقيقية فقد أثرى اختيار الكوادر السياسية هذا التنوع السياسى لمكونات التحالف من الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما أضفى تمثيل زوجات الشهداء داخل القائمة الوطنية قيمة كبيرة للكوادر المختارة، ومنحها مزيدا من التقدير والثقة فى قدرتهن على تمثيل المجتمع المصرى بشكل مميز واستكمال دورهن فى خدمة الوطن، كونهن يعبرن عن فئة أصبحت كبيرة فى المجتمع وهى أسر الشهداء ولابد من وجود صوت يعبر عنهم داخل مجلس النواب.
إن الناظر بحيادية فى اختيارات القائمة الوطنية سيجد التنوع الذى يثرى الحياة السياسية ويعبر بشكل كبير عن المجتمع المصرى بكل مكوناته. كما أن هذا التنوع بلا شك سيلقى عبئا كبيرا على العناصر المنتقاة إذا ما حالفها التوفيق والنجاح فى عبور الانتخابات الحالية والجلوس تحت قبة البرلمان؛ حيث إن الشارع المصرى ينتظر الكثير من المجلس القادم، كما أن دوافعه المعيشية تدفعه لترقب أداء النواب الجدد.
إن أعباء استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى، وتخطى تداعيات الازمات العالمية، والتصدى لمخططات الهدم والتخريب، والدفاع عن مقدرات وحقوق الشعب المصرى التاريخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع وعى الشباب، كلها ملفات شائكة وغيرها العديد من الملفات المتعلقة بالتشريع والرقابة تنتظر المجالس النيابية القادمة. فلا مجال هنا للحديث عن تكريم أو تشريف بقدر الحديث عن المسئولية الجسيمة الملقاة على عاتق النواب الجدد وأمانة عظيمة سيسألون عنها.
إن التنوع فى اختيارات الكوادر السياسية داخل القائمة الوطنية هو نموذج فارق فى تاريخ السياسة المصرية يحتم على جميع الساسة دعم تلك التجربة الرائدة، والدفع نحو مساندتها لتحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسها. يجب أن نجنب الخلافات أو المصالح الضيقة وأن نسير نحو فكر جديد يهدف لإثراء الحياة السياسية المصرية، ودعم التعددية الحزبية، وتحقيق النجاح فى الدفاع عن الوطن ومكتسباته، وخلق كوادر جديدة تكون قادرة على التعبير عن كل مكونات المجتمع المصرى. وقبل كل ذلك يجب أن نتفائل وأن نتوسم خيرا فى قدرة الكوادر السياسية الجديدة على النجاح.. من أجل مصر.
