وقال عبد الحميد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التعاون يظهر “أن ألمانيا متأكدة من أنه سوف يتم استخدام هذه الأسلحة للأهداف الصائبة”.
يشار إلى أن الحكومة الألمانية أصدرت تصاريح بصادرات أسلحة إلى مصر بقيمة لا تقل عن 725 مليون يورو في عام 2020. وبذلك اندرجت مصر للمرة الثانية على التوالي ضمن الدول الرئيسية المستقبلة للأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية.
وأكد عبد الحميد: “مصر هي الدولة الوحيدة الكبيرة بما يكفي لتأمين طرق التجارة في البحر الأحمر وعبر قناة السويس”، موضحا أن هناك ضرورة استراتيجية لوجود بحرية مصرية قوية، مردفا: “وهذا ما تراه الحكومة الألمانية أيضا”.
يذكر أن مصر تشتري غواصات من شركة “تيسن كروب” الألمانية للأنظمة البحرية وكذلك زوارق دورية من حوض بناء السفن “لورسن” في بريمن.
وأعرب السفير المصري بألمانيا عن عدم تفهمه لمعارضات نشطاء حقوق الإنسان ضد صادرات الأسلحة إلى مصر، وتساءل: “ما هي الصلة بين زورق دورية وغواصة وبين المطالب المتعلقة بحقوق الإنسان؟”.
وأكد السفير المصري أن الهدف من زوارق الدورية والغواصات هو الحفاظ على استقرار مصر وقدرتها على الدفاع عن نفسها.
