قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات على قانون المرور الجديد تهدف للوصل إلى منظومة المرور الرقمية، وربط السيارات كافة بمنظومة ذكية.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأربعاء، أن منظومة المرور الرقمية تقلل الخطأ المحتمل في تقدير المخالفات، وتسهل تتبع السيارات، فضلًا عن الحفاظ على الأمن القومي حال استخدام المركبة في أحد الجرائم التي تهدد أمن الدولة.
ولفت إلى أن حصيلة رسوم الملصق الإلكتروني تذهب إلى تطوير منظومة المرور الرقمية، مضيفًا أنه تم إجراء مناقشة ضخمة مع الحكومة بخصوص تحديد الحد الأمثل لقيمة الملصق الإلكتروني، إذ وصل الحد الأدنى له إلى 75 جنيهًا، على ألا يتخطى الـ300 جنيه سنويًا.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأربعاء، أن منظومة المرور الرقمية تقلل الخطأ المحتمل في تقدير المخالفات، وتسهل تتبع السيارات، فضلًا عن الحفاظ على الأمن القومي حال استخدام المركبة في أحد الجرائم التي تهدد أمن الدولة.
