«الشروق» تنشر أبرز تعديلات لائحة الشيوخ قبل إقرارها نهائيا

يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة، غدا الأحد.

ويتضمن مشروع القانون 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا، وقد انتهت المناقشات التى شهدها اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى تعديل صياغة بعض المواد التي وردت باللائحة.

وترصد “الشروق” أبرز التعديلات التي أثارت الجدل داخل اللجنة التشريعية، وصولا إلى إقرارها تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة اليوم:

– جرى استبدال عبارة “يمثل مجلس النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية”، بعبارة “تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلسي الشيوخ والنواب” الواردة بالمادة (5)
– إضافة عبارة “المحالة إلى مجلس الشيوخ” لنص الفقرة الأولى من المادة (22) إحكاما للنص وإعمالاً لأحكام الدستور بشأن اختصاصات مجلس الشيوخ.
– إضافة عبارة “وذلك دون الإخلال بنص المادة 253 من الدستور” إلى عجز المادة (29)، لضبط الصياغة وتأكيداً على تطبيق النص الدستوري الوارد بالمادة (253) من الدستور.
– حذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة (38) والتي تنص على “ويجوز بقرار من المجلس إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها”، لأن اللائحة الداخلية تصدر بقانون ولا يجوز تعديلها إلا بقانون.
– إضافة كلمة “النوعية” بعد “لجان المجلس” الواردة فى المادة (41) لضبط الصياغة.
– إضافة عبارة “المحالة إلى المجلس” بعد عبارة “وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين” الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (78) وذلك حتى تتفق مع أحكام الدستور واختصاصات مجلس الشيوخ.
– إعادة صياغة المادة (88) ليكون نصها على النحو التالي: “لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع يدخل فى اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس، وفقاً لنص المادتين (248، 249) من الدستور، والوارد أحكامها فى المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنه وتقديم اللجنة تقرير بنتائج دراستها يعرض على المجلس”؛ ضبطاً للصياغة وحتى تتوافق مع أحكام الدستور.
– إضافة كلمة “النوعية” بعد اللجان الواردة فى صدر المادة (89)، وإضافة فقرة ثانية لذات المادة تنص على الآتي: “وفي حالة موافقة المجلس يُحال مقترح القانون لرئيس الجمهورية، لإعمال شئونه طبقاً لنص المادة (122) من الدستور، إن رأى مقتض لذلك”، وذلك حتى تتوافق مع أحكام الدستور.
– حذف عبارة “أو رئيس مجلس الوزراء” الواردة فى نهاية الفقرة الثالثة من المادة (160) والفقرة الأولى من المادتين (164، و168)، وكلمة “الحكومة” الواردة فى صدر المادة (217)، وذلك حتى لا تتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة التشريعية إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
– حذف عبارة “بدرجة وزير” الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (279)، وحذف عبارة “نائب وزير” الواردة فى الفقرة الثالثة من ذات المادة، وذلك أسوة بالأحكام الواردة بالمادة (416) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.