وأضاف عطية، فى بيان له اليوم: “من ثم يمتنع تسليم المحرر بعد توقيع المسئول، إلى صاحب الشأن، فهذا قد يكون له أضرار لا تخفى على بصير، فضلا عن عدم التزام القناة الإدارية للنقابة، بفتح الباب للجانحين المأجورين الذين يزورون ويقلدون توقيعات الرسميين، ويصلون إلى أغراضهم ما دام سيقبل تسليم المحررات من صاحب الشأن”.
وأكد أنه قرر ذلك لحماية المحامين وحقوقهم، وغلقا لباب مؤسف من الأبواب التى يتسلل منها المنحرفون مخادعين ومغررين بأصحاب الحقوق.
وأهاب نقيب المحامين بكل أعضاء مجلس النقابة، والزملاء المحامين أو ذوى الشأن بعامة، أن يتقبلوا برضًا هذا القرار ويلتزموا به لضبط الأمور.
يذكر أن نقيب المحامين قد أصدر الأحد الماضي، قرارًا بختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء لمجلس النقابة سواء للإعادة من الزوال، أو القيد الجديد، بخاتم النقابة العامة، وتطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية، من خلال القنوات الرسمية في تسليمها.
