محطات تعديل الشهر العقاري في النواب: بدأت بتحذير من عبدالعال ونائبين.. وانتهت بشكر الرئيس

رئيس النواب السابق حذر من نزع الملكلية الخاصة.. وداود: يفتح أبواب جهنم
اقتراح طعيمة أجل التطبيق ستة أشهر
محطات عدة مر بها قانون الشهر العقاري الذي وافق مجلس النواب على تعديله أمس، بعدما وجه الرئيس بتأجيل تطبيقه عامين، وتقدم كل من الحكومة، وحزب مستقبل وطن بمشروعي قانون لتعديله.
البداية الأولى كانت مع مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي نظرت مشروع القانون في الفصل التشريعي السابق، برئاسة النائب السابق، بهاء أبو شقة. وشهدت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة التقرير في 16 أغسطس الماضي خلافات كبيرة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

عبد العال يحذر
اعترض رئيس مجلس النواب (حينها)، علي عبد العال، خلال المناقشات على مشروع القانون، وحذر من أن يكون التعديل المطروح وسيلة لنزع الملكية الخاصة من أصحابها. ولفت إلى أن مشروع القانون محل النقاش اعتمد على أحكام الصحة والنفاذ بحيث تكون وسيلة للشهر، وقال “إن في كثير من أحكام الصحة والنفاذ بها شبهة”.
مخاوف الرئيس السابق لمجلس النواب، أيدها النائب السابق عبد المنعم العليمي خلال كلمته في الجلسة العامة، عندما تحفظ على مشروع القانون، وقال إن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، متسائلًا “كيف يتم إشهار الملكية دون الرجوع للمالك الأصلى، هناك بعض الأحكام القضائية فى أول درجة بها عوار وإذا كنت سأخذ بهذا القانون فلابد أن يكون الحكم صادر فى مواجهة المالك الأصلي”.
فيما اعترض النائب ضياء الدين داود على مشروع القانون، وانتقد إجراء الحكومة تعديلات جزئية على قانون الشهر العقاري وعدم التقدم بمشروع متكامل رغم تكرار التعهد بالتقدم به.
وحذر داود من خطورة المادة 35 بمشروع القانون، وسجل ملاحظاته في خمس ورقات قدمها للأمانة العامة، واعتبر أن هذه المادة تفتح الباب على مصراعيه لأبواب جنهم، وتهدر النصوص الدستورية، وتهدد الملكية الخاصة.

وزير العدل وأبو شقة يدافعان
أما وزير العدل، المستشار عمر مروان، فدافع عن مشروع القانون، وقال “إن الملكية المسجلة فى مصر أقل من 10% وإن الـ90% الباقية لا تستطيع عمل شهر ملكية”.
وأضاف مروان “مشروع القانون جاء ليعالج الجزء الأصعب فى نقل الملكية”، وأشار إلى أن رسم الإشهار فى مصر 2000 جنيه مهما كانت مساحة العقار. وتابع “قانون الشهر الحالي لا يشترط وجود المالك الأصلي لأنه يسمح بنقل الملكية بوضع اليد”، لافتًا إلى أن مشروع القانون يوجد طريق جديد هو نقل الملكية بحكم قضائى حيث يتم بحث صحة العقد والملكية، وقال “من غير المعقول أن يتم منع نقل الملكية بحكم قضائي يصدر بعد بحث القاضي لصحة العقد ونعطيه للشهر العقارى من خلال وضع اليد”.

ودافع رئيس اللجنة التشريعية السابق، بهاء أبو شقة عن مشروع القانون وقال “إن الحكم عنوان الحقيقة”، واعتبر أن مشروع القانون هدفه سرعة وتبسيط الإجراءات بالنسبة لتسجيل الملكية، ويبيح ذلك من أنه يكون من خلال حكم نهائى أي أنه استنفذ كل طرق الطعن.
وكانت قد أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها على أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور، وفي إطار حرص الدولة لمواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات، حيث أن القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة قد صدر لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات لمعالجة تلك المشكلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وظلت المشكلة قائمة في المدن القديمة، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية بشأن تلك المدن.
وبعد مناقشات وجدل وافقت أغلبية مجلس النواب على مشروع القانون في جلسة 16 أغسطس، وقرر عبد العال إحالته لمجلس الدولة.

تعديلات وخلافات جديدة
بعد وصول تقرير مجلس الدولة إلى البرلمان، استكمل المجلس نظر المشروع مرة أخرى للتصويت النهائي عليه كمرحلة نهائية قبيل إرساله لرئيس الجمهورية.
وفي هذه الجلسة تجدد الخلاف مرة أخرى بين النواب، حين اقترح النائب سعيد طعيمة تعديل مادة النشر التي كانت تنص على تطبيق القانون في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وطالب التصويت على التطبيق بعد ستة أشهر، وقال “الرحمة فوق العدل”، معتبرًا أن هذه المهلة كافية لحل مشاكل الزحام في الشهر العقاري.
اقتراح طعيمة قابله اعتراض من قبل النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية، الذي اعتبر أن هذه الفترة تعطل تطبيق القانون مع إمكانية إجراء تعديلات عليه. وأمام الجدل صوت رئيس المجلس، علي عبد العال على هذا المقترح وقوفًا وأيد أغلبية النواب الاقتراح.
فيما وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون بعد تعديل هذه المادة في جلسة 18 أغسطس، وصدق الرئيس على مشروع القانون ونُشر في الجريدة الرسمية في 15 سبتمبر الماضي.

ما قبل التطبيق بأيام:
ردود فعل غاضبة انتشرت في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، قبيل أيام من تطبيق القانون الذي كان من المقرر تفعيله في مارس الجاري.
واستقبل حزب مسنقبل وطن الانتقادات، بإعلان رئيس هيئته البرلمانية، أشرف رشاد العمل على تعديل القانون، بما يضمن تأجيل التطبيق وإمكانية سداد الرسوم على دفعات.
وفي اليوم التالي لتقديم رشاد التعديل وبدء مناقشته في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، عن تقدم الحكومة بمشروع قانون وأحاله للجنة التشريعية، التي شهد اجتماعها خلافات بين حزب مستقبل وطن والحكومة التي تقدمت بتعديل وحيد يفيد التأجيل فقط.
فيما وجه رئيس الجمهورية في اليوم نفسه الحكومة بتأجيل التطبيق عامين، وهو ما رحب به أعضاء مجلس النواب.
ووافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء نهائيًا على مشروع القانون الذي تأجل تطبيقه حتى يونيو 2023، وينص مشروع القانون على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونية لسنة ٢٠٢٣. ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل، كما ألغى المادة التي نصت على امتناع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ووجه النواب خلال الجلسة العامة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تدخل في هذه الأزمة لصالح المواطن، وتعهد رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، بمساندة المواطن طوال الفصل التشريعي.