قال علاء مصطفى، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن المجلس بأعضائه كافة ليس ضد تطوير العملية التعليمية، أو الجهد الكبير الملحوظ الذي يقوم به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدم عبر فضائية «التليفزيون المصري»، صباح اليوم الثلاثاء، أن التعليم في مصر يحتاج إلى عمل كثير، لكن المجلس ناقش أمس تعديل مادة واحدة فقط، والخاصة بطريقة التقييم التراكمي، وليست رؤية متكاملة لتطوير التعليم، لذا فإنه متحفظ على فكرة أن مجلس الشيوخ ضد مسيرة الدولة في تطوير التعليم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المناقشة التي جرت داخل لجنة التعليم بالمجلس كانت حول مبدأ مشروع تعديل بعض المواد، معقبًا: «نراها قنبلة موقوتة، لأن كاهل الأسرة المصرية لا يتحمل أعباء اقتصادية إضافية».
وتابع: «نحتاج جميعنا إلى دعم أي رؤية بناءة وندفع بأي طرح يمكن أن يطور من العملية التعليمية»، مؤكدًا أنه من الصعب الوقوف ضد تطوير التعليم باعتباره أمن قومي، لكن التطوير بلا هدف يمكن أن يوقع الدولة في مشكلات في غنى عنها.
وأوضح أن لجنة التعليم في مجلس الشيوخ تضم قامات متخصصة كبيرة من أساتذة ومعلمين وأمناء جامعات وعمداء كليات ووزراء سابقين، وتعي جيدًا أهمية مناقشة قانون مثل هذا وتأثيره على الأسرة المصرية، ذاكرًا أن اللجنة تنظر إلى القانون من جانبين، وهما نظرة كل من التربويين، وأولياء الأمور.
وأعلن مجلس الشيوخ رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدم عبر فضائية «التليفزيون المصري»، صباح اليوم الثلاثاء، أن التعليم في مصر يحتاج إلى عمل كثير، لكن المجلس ناقش أمس تعديل مادة واحدة فقط، والخاصة بطريقة التقييم التراكمي، وليست رؤية متكاملة لتطوير التعليم، لذا فإنه متحفظ على فكرة أن مجلس الشيوخ ضد مسيرة الدولة في تطوير التعليم.
