وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم الأثنين، أن القانون جاء في ضوء حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة غير منتظمة أي أعباء إضافية، بجانب وجود آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون سيعمل على إلغاء العمل بصناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، مع النص على أيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ولفت النائب إلى أن موارد الصندوق، وفي مقدمتها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة.
وتناقش النائب، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن تعديل نص المادة 15 من مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لافتا إلى أن الحكومة توافق على نص المادة بإعفاء أموال الصندوق من الضرائب، ولكن مع إدخال بعض التعديلات عليها.
