أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، أن المحاكم وردت مباشرة إلى النقابة العامة أتعاب المحاماة عن شهر إبريل والتي بلغت 11 مليونا و839 ألفا و191 جنيهًا، بينما بلغت أتعاب المحاماة عن شهر مايو مبلغ 10 ملايين و688 ألفا و552 جنيهًا، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أعد شيكًا جاهزا للاستلام من قبل النقابة بمستحقات أتعاب المحاماة التي بلغت 30 مليون جنيه، كما وردت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة أتعاب المحاماة بشيك بلغت قيمته ما يزيد عن 20 ألف جنيه.
وأضاف أن زيادة الإيرادات ستوجه لتحسين خدمة العلاج ورفع المعاشات القديمة والجديدة، موضحا أن زيادة المعاشات لا تتم إلا بناء على دراسة اكتوارية تحدد ما هي القيمة أو الحد الذي نستطيع أن نرتفع إليه بالمعاشات دون حدوث رد فعل سلبي يتمثل في العجز عن صرفها.
ولفت إلى أن النقابة شكلت لجنة تضم بين أعضائها خبيرين اكتواريين إضافة للمختصين من إدارات النقابة لدراسة زيادة المعاشات، وعقب الانتهاء منها ستعرض على مجلس النقابة العامة، وحال إقرارها تعرض على الجمعية العمومية للنقابة التي تملك اتخاذ قرارًا بزيادة المعاشات.
وعن ملف العلاج، أشار نقيب المحامين إلى أنه يعاني من انحرافات قديمة وتحاول النقابة التصدي لها ورفع وتنشيط الخدمة العلاجية في ذات الوقت، موضحا أنه منذ تولي المسئولية في 18 مارس 2020 والعالم بأكمله يواجه فيروس كورونا، الذي استنفذ أموالا طائلة من النقابة.
