زراعة النواب ترجئ مناقشة قانون اقتناء الكلاب والحيوانات الخطرة

ارجأت الزراعة والري بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، لمزيد من الدراسة.

جاء القرار خلال مناقشة اللجنة مساء اليوم مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

واستعرض السجينى مشروع القانون، موضحا أنه يتناول ثلاثة مسارات مختلفة فى التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، والمرتبطة بالتعامل مع الحيوانات.

ويتعامل المسار الأول من المشروع مع الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم اقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وقال السجيني إن البعض يقتني الحيوانات المفترسة في المنازل، مشيرا إلى واقعة اكتشاف تجول أسد صغير بشوارع إحدى المدن الساحلية، بعد هروبه من حائزه.

وأكد أن هذا الحادث كشف عن عدم وجود تنظيم متكامل باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

وحظر مشروع القانون حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الإنسان، ولم يستثن من هذا الخطر إلا في أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأضاف السجيني: “من الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص، وانخفاض وعي حائزي هذه الحيوانات في السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها”.

وبشأن الحيوانات الضالة، قال، تشهد الشوارع المصرية انتشار الكثير من الحيوانات التي قد يكون بعضها مصابا بالأمراض؛ ما يشكل خطورة على الصحة العامة”، مؤكدا أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة.