قال المستشار نادر سعد الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة بمد مهلة استكمال المواطنين الذي تقدموا بطلبات تصالح لنهاية شهر يوليو الجاري أثار لغطًا وصفه بـ”غير المبرر”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، على شاشة “القاهرة والناس”، مساء الأحد، أن المعني بهذا القرار هم الأشخاص الذين تقدموا بالفعل قبل يوم 31 مارس بطلبات للتصالح، موضحًا أنه بعد ذلك اليوم تم إغلاق باب قبول طلبات جديدة للتصالح.
وأشار إلى أن بعض المواطنين الذين تقدموا قبل 31 مارس، لم يستكملوا أوراقهم لكنهم دفعوا قيمة جدية التصالح بنسبة 25% وقدموا بعض الأوراق التي كانت متاحة لديهم في هذه الفترة وطُلب منهم استكمال بعض الوثائق.
وأكد أنه حتى الآن، لا يزال البعض نسي أو انشغل أو اعتقد أن الموضوع انتهى ولم يستكمل باقي الأوراق، موضحًا أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ينص على إعطاء مهلة أخيرة تنتهي في 31 يوليو، لاستكمال الأوراق.
وشدد المتحدث، على أنه خلال هذه المدة لن يتم قبول طلبات تصالح جديدة لكنها فترة معطاة لمن لم يستكمل الأوراق ويستطيع إكمالها قبل نهاية الشهر الجاري، وأن من لا يُكمل أوراقه خلال هذا الشهر سيكون ملفه أسقط وكأنه لم يتقدم بملف من الأساس.
ونوه بأن المواطن الذي قدم طلب تصالح لدى الحي بعد يوم 31 مارس يكون قد أجرى خطوة خاطئة، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الوزراء حدد نهاية مارس موعدًا نهائيًّا، وهو لا يملك مد المهلة بعد هذه الفترة المُحددة وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن منح مهلة جديدة يستلزم إجراء تعديل تشريعي، موضحًا أن مجلس النواب هو من يملك حق تعديل القانون والسماح بمهلة جديدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد قرر مد مهلة تقدم المواطنين بطلبات التصالح في مخالفات البناء للمستندات اللازمة لقبول طلب التصالح لمدة شهر تنتهي بنهاية شهر يوليو الجاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، على شاشة “القاهرة والناس”، مساء الأحد، أن المعني بهذا القرار هم الأشخاص الذين تقدموا بالفعل قبل يوم 31 مارس بطلبات للتصالح، موضحًا أنه بعد ذلك اليوم تم إغلاق باب قبول طلبات جديدة للتصالح.
