منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: تفعيل تشريعات لمكافحة الفساد بشتى أنماطه

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنه في ضوء التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا للحفاظ على المال العام وتحقيقا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لمصلحة المواطنين بالمقام الأول، تم تفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره من أبرز العقبات التى تقف حائلا أمام تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وقد تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 في مادته السابعة تشكيل لجنة تنسيقية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تتضمن فى عضويتها ممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية فى إطار المساهمة في محاربة أوجه القصور والإهمال أو التسيب ضمن جهود الدولة لمحاربة الفساد واتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا يحمل عنوان “4 أعوام فى خدمة المواطن”، عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، فى التعامل مع ما ورد إليها من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الأعوام الأربعة من 2017 إلى 2021، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بهذا الشأن.

ولفت فى هذا الصدد إلى ما تقوم به إدارة الفحص القانوني بالمنظومة من دور هام فى مراجعة والتعامل مع شكاوى التضرر من وجود جرائم أو مخالفات مالية وإدارية بالجهات الحكومية تنعكس بالسلب على الأداء وإتاحة الخدمة، كما تقوم إدارة الفحص بتبصير المواطن بالطريق الذى رسمه المشرع فى التظلم من القرارات أو الطعن على الأحكام الصادرة من الجهات والهيئات القضائية، كما تقوم بمراجعة إجراءات وردود الجهات الحكومية كافة على الشكاوى المحالة إليها لإزالة أسبابها للوقوف على مدى اتساقها مع صحيح القانون واللوائح المنظمة فى هذا الشأن، وتساهم فى مراجعة الجهات حول أوجه القصور التى يوضحها مقدمو الشكاوى ومتابعتهم فى إجراءات مجازاة المقصر بمعرفة السلطة المختصة.

وفى إطار تنمية مهارات التعامل مع الشكاوى من أجل سرعة الرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أسبابها، أوضح أنه تم تنفيذ 5 برامج متخصصة فى مجال خدمة المواطنين لتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية العاملين فى إدارات ومكاتب خدمة المواطنين خلال شهر يونيو 2021، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك فى إطار قيام الجهاز بإدارة عملية تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة. وتضمنت مديرين وموظفين من إدارات خدمة المواطنين بالوزارات والهيئات المختلفة.

وتابع: كما تم تنفيذ (99) زيارة متابعة ميدانية خلال العام الماضى بغرض التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وتوطين وتفعيل النظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمكاتب خدمة المواطنين والوحدات المسئولة عن تلقى الشكاوى الحكومية بالمحافظات والوزارات والهيئات، كما تضمنت الزيارات الميدانية زيارات لعدة مواقع لإدارات ومكاتب شكاوى المواطنين بغرض الوقوف على موقف تعامل الجهات المختلفة مع شكاوى المواطنين، والتأكد من إزالة أسباب تلك الشكاوى، إلى جانب تنفيذ (8) ورش عمل لنقل وتبادل الخبرات بشأن دورة العمل الإلكترونية المطبقة بالمنظومة والتي تضمن سلامة تلقى وفحص الشكاوى والرد عليها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة إضافة إلى توثيق الإجراءات المتخذة على الأرض في إطار الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين.

وتناول الجهود المبذولة بهدف رفع وعى المواطنين بوجود المنظومة ودورها فى تلقى وفحص شكاوى المواطنين والرد عليها وسبل التواصل المتاحة والتي تحد من تردد المواطنين على الجهات الحكومية المختلفة وتمكنهم من التواصل بطريقة ميسرة باستخدام التليفون أو التطبيقات التكنولوجية التي تخفف المعاناة عن المواطنين.