مدنية: من الوارد تعديل القانون الحالى.. والهوارى: التقنين يحد من انتشار بيع الأعضاء بشكل غير قانونى.. وأبو الخير: يجب أخذ رأى الأزهر ودار الإفتاء
رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بدعوة رئيس جامعة عين شمس محمود المتينى، بتعميم فكرة الموافقة على التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، بشرط أخذ رأى الأزهر الشريف بالشريعة الإسلامية وتنظيم الوضع أيضا تشريعيا عبر نصوص واضحة.
وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب محمد مدينة، إن قانون زراعة الأعضاء بحاجة ضرورية لتعديله، مضيفا أنه من الوارد تعديل القانون الحالى خلال دور الانعقاد الثانى المقبل.
وأضاف لـ«الشروق»، أن القانون الحالى يمنع التبرع بأعضاء الجسم بعد وفاة الإنسان، وأنه لابد من أخذ رأى الجهات المعنية فى هذا الأمر أثناء مناقشته، وعلى رأسهم الأزهر الشريف، متابعا: «جثة الإنسان لها كرامتها وما يتعلق بحقوق الله لا يجرؤ المشرع أن يتعدى عليها إلا بعد أخذ رأى الشرع فيها أولا».
وذكرت عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب عبلة الهوارى، أن التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة شىء إيجابى وسوف ينقذ حياة الآلاف من البشر، وأنه لابد أن يكون الجزء المتبرع به صالحا ويوصى الإنسان أسرته بذلك بعد وفاته.
وأوضحت لـ«الشروق»، أن تقنين هذا الأمر سيحد من انتشار بيع الأعضاء بشكل غير قانونى، مكملة: «نحن بحاجة إلى أمر فنى طبى هو من يحدد الجزء المتبرع به قبل نقله لإنسان آخر حتى نضمن سلامته وأن يكون صالحًا وخاصة الكبد والكلى نظرًا لحاجة الكثير إليهم وللأسف هناك مشاكل كثيرة فى التبرع ولابد من حلها».
وفى سياق متصل، قال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب محمود أبوالخير، إن زراعة الأعضاء والتبرع بها سينتقل بمصر فى المجال الطبى بشكل أكبر وخاصة علميًا، موضحًا أن جميع دول العالم تستخدم نقل الأعضاء الآن، وأن نقل أعضاء الجسم سيحد من انتشار تجارة الأعضاء والسمسرة المنتشرة بالمخالفة للقانون.
وشدد فى تصريحات لـ«الشروق»، على ضرورة أخذ رأى الأزهر الشريف أولًا ودار الإفتاء فى قضية نقل والتبرع بالأعضاء نظرا لأننا دولة تحكمها الشريعة الإسلامية وحتى يكون الأمر من الناحية الشرعية مستقيما، بجانب تنظيم الوضع تشريعيا عبر نصوص واضحة منضبطة، ويعاقب أيضا كل من يخالف هذا الأمر.
وبينت عضو لجنة الصحة بالبرلمان سهير عبدالحميد، أن هناك مشروع قانون جديدا مقدما داخل اللجنة خاصا بزراعة الأعضاء، ولكن حتى الآن لم تبدأ اللجنة مناقشته، مبينة أن نقل أعضاء الجسم عليه جدل حوله وهناك آراء مؤيدة وأخرى رافضة لحدوث هذا الأمر، وأنه لابد من أخذ رأى الأزهر فيما جاء فى الشريعة الإسلامية أولا.
وذكرت عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب عبلة الهوارى، أن التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة شىء إيجابى وسوف ينقذ حياة الآلاف من البشر، وأنه لابد أن يكون الجزء المتبرع به صالحا ويوصى الإنسان أسرته بذلك بعد وفاته.
وأوضحت لـ«الشروق»، أن تقنين هذا الأمر سيحد من انتشار بيع الأعضاء بشكل غير قانونى، مكملة: «نحن بحاجة إلى أمر فنى طبى هو من يحدد الجزء المتبرع به قبل نقله لإنسان آخر حتى نضمن سلامته وأن يكون صالحًا وخاصة الكبد والكلى نظرًا لحاجة الكثير إليهم وللأسف هناك مشاكل كثيرة فى التبرع ولابد من حلها».
وفى سياق متصل، قال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب محمود أبوالخير، إن زراعة الأعضاء والتبرع بها سينتقل بمصر فى المجال الطبى بشكل أكبر وخاصة علميًا، موضحًا أن جميع دول العالم تستخدم نقل الأعضاء الآن، وأن نقل أعضاء الجسم سيحد من انتشار تجارة الأعضاء والسمسرة المنتشرة بالمخالفة للقانون.
وشدد فى تصريحات لـ«الشروق»، على ضرورة أخذ رأى الأزهر الشريف أولًا ودار الإفتاء فى قضية نقل والتبرع بالأعضاء نظرا لأننا دولة تحكمها الشريعة الإسلامية وحتى يكون الأمر من الناحية الشرعية مستقيما، بجانب تنظيم الوضع تشريعيا عبر نصوص واضحة منضبطة، ويعاقب أيضا كل من يخالف هذا الأمر.
وبينت عضو لجنة الصحة بالبرلمان سهير عبدالحميد، أن هناك مشروع قانون جديدا مقدما داخل اللجنة خاصا بزراعة الأعضاء، ولكن حتى الآن لم تبدأ اللجنة مناقشته، مبينة أن نقل أعضاء الجسم عليه جدل حوله وهناك آراء مؤيدة وأخرى رافضة لحدوث هذا الأمر، وأنه لابد من أخذ رأى الأزهر فيما جاء فى الشريعة الإسلامية أولا.
وكان الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قال إن وضع التبرع بالأعضاء فى مصر لا يزال مُجمدًا على نفس الصورة التى بدأت منذ 20 سنة فى الكبد، ومن 30 سنة فى الكلى، مبينا أن التبرع يقتصر حاليًّا على الأحياء فقط، معتبرا أن ذلك لن يحل مشكلة الدولة أو المرضى، لكن الأمر يمثل اجتهادًا من الحقل الطبى فى عالم زراعة الأعضاء لتعضيد موقفها.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة» الذى يُقدمه الإعلامى حمدى رزق، على شاشة «صدى البلد»: «هناك قانون لزراعة الأعضاء وتنظيمها فى مصر، صدر فى مارس 2010، موضحا أن العمود الفقرى لزراعة الأعضاء هو المتبرع المتوفى الحديث أو الموت الإكلينكى، داعيًّا إلى تعميم فكرة الموافقة على زراعة الأعضاء بعد الوفاة.
