مسعود: زيادة المعروض من الشقق حل ناجح للأزمة.. درويش: يجب إجراء حوار مجتمعى على القانون.. وعمر: هناك عدالة غائبة ومفقودة فى مسألة الإيجار القديم
جدد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى أول أمس خلال مشاركته فى حفل إفطار الأسرة المصرية، وافتتاحه عددًا من المشروعات السكنية الحديثة حول ملف الإيجار القديم، ليؤكد برلمانيون أن القانون سيكون أولوية للمجلس خلال دور الانعقاد الثانى.
وقال أمين سر لجنة الإسكان فى مجلس النواب أمين مسعود، إن ملف الإيجار القديم يعد أحد الأصنام التى يخشى الجميع الاقتراب منها على مدار سنوات عديدة، منوها بأن تطرق القيادة السياسية لها يبعث بمجموعة رسائل حاسمة عما يمكن أن يشهده الملف من تطورات خلال الفترة القادمة.
وأضاف لـ«الشروق»: «بلا شك فى حال تحرك قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان فإن هناك حرصا رئاسيا قبل أن يكون هناك حرص برلمانى على أن لا يقع ضرر على الطرفين سواء المالك أو المستأجر، مبينا أنه سيكون هناك بنود حاسمة ونصوص واضحة تكفل إحداث توازن بين ما يرجوه مالك العقار والمستأجر فى الوقت ذاته.
وذكر أن أعضاء البرلمان على استعداد تام لإعادة فتح الملف الذى يستغرق منهم نقاشات عديدة فى البرلمان السابق، مؤكدا أن أعضاء البرلمان عمومًا ونواب لجنة الإسكان خصوصًا يثمنون التحركات التى تؤدى إلى إيجاد حلول فعالة لأحد أكثر المشكلات المزمنة التى تراكمت العقود دون أن يتمكن أحد من امتلاك زمام المبادرة والجرأة الكافية لإيجاد حلول حاسمة وناجزة فيها.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، عمرو درويش، إن ملف الإيجار القديم من الملفات التى تجنبت حكومات وأنظمة سابقة التطرق إليها، نظرًا لحساسيتها الشديدة، ولكن الدولة المصرية والقيادة السياسية بعد ثورة 30 يونيو تقتحم تلك الملفات بحثًا عن حلول تدعم العدالة الاجتماعية، وبحثًا عن حلول للمشكلات المزمنة.
وطالب النائب فى تصريحات لـ«الشروق» بإجراء حالة حوار مجتمعى حول مسألة الإيجار القديم، معربًا عن أمانيه فى أن يفتح مجلس النواب هذا الملف خلال دور الانعقاد الثانى ويعتبره ضمن أولوياته القصوى».
وأردف: «ملف الإيجار القديم من الملفات التى تتعلق بطرفين لكل منهما حقوق وواجبات وهى حقوق المالك والمستأجر، وأن الأطروحات والمقترحات عديدة بشأن حل الإشكاليات وفض الأزمات بين الطرفين»، مكملا: «هدفنا الوصول إلى صيغة تضمن حقوق الطرفين، المالك والمستأجر».
واعتبر النائب «حل الرئيس وطرحه المتعلق بزيادة المعروض من الشقق يعد أحد أنجح الحلول وأكثرها عملية وقابلية للتحقق، وتتيح للمستأجر أن يتملك وحدة سكنية بدلًا من أن ينفق أمواله فى الإيجار وفى الوقت ذاته يسترد المالك القيمة الحقيقية لعقاره».
من جهته، أضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، ياسر عمر: «آن الأوان لكى نفتح ملف الإيجار القديم والتردد الذى كان يسود الحديث عن الملف قد يتم حسمه بعد التصريحات الرئاسية فى هذا الشأن»، مستطردا: «هناك عدالة غائبة ومفقودة فى مسألة الإيجار القديم ويجب البدء فى معالجة أوجه القصور التى تؤدى إلى غياب تلك العدالة».
وأكمل: «لن يكون هناك ضرر يقع على أى من الأطراف، وأتوقع أن يتم طرح تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الثانى، وحينها سيكون هناك مزيد من التفاصيل التى سيتم الكشف عنها فى معالجة مشكلة مزمنة تراكمت منذ عقود ولم تجد من لم يتصد لها خاصة أن ملاك العقارات فى الخمسينيات والستينيات يتسول أبناؤهم الآن لكى يحصلوا على شقة رغم أن لديهم عقارات ولكن لا تدر لهم أموالا تذكر».
وكان النائب أحمد عبدالسلام قورة تقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، فى فبراير الماضى.
وذكر أن أعضاء البرلمان على استعداد تام لإعادة فتح الملف الذى يستغرق منهم نقاشات عديدة فى البرلمان السابق، مؤكدا أن أعضاء البرلمان عمومًا ونواب لجنة الإسكان خصوصًا يثمنون التحركات التى تؤدى إلى إيجاد حلول فعالة لأحد أكثر المشكلات المزمنة التى تراكمت العقود دون أن يتمكن أحد من امتلاك زمام المبادرة والجرأة الكافية لإيجاد حلول حاسمة وناجزة فيها.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، عمرو درويش، إن ملف الإيجار القديم من الملفات التى تجنبت حكومات وأنظمة سابقة التطرق إليها، نظرًا لحساسيتها الشديدة، ولكن الدولة المصرية والقيادة السياسية بعد ثورة 30 يونيو تقتحم تلك الملفات بحثًا عن حلول تدعم العدالة الاجتماعية، وبحثًا عن حلول للمشكلات المزمنة.
وطالب النائب فى تصريحات لـ«الشروق» بإجراء حالة حوار مجتمعى حول مسألة الإيجار القديم، معربًا عن أمانيه فى أن يفتح مجلس النواب هذا الملف خلال دور الانعقاد الثانى ويعتبره ضمن أولوياته القصوى».
وأردف: «ملف الإيجار القديم من الملفات التى تتعلق بطرفين لكل منهما حقوق وواجبات وهى حقوق المالك والمستأجر، وأن الأطروحات والمقترحات عديدة بشأن حل الإشكاليات وفض الأزمات بين الطرفين»، مكملا: «هدفنا الوصول إلى صيغة تضمن حقوق الطرفين، المالك والمستأجر».
واعتبر النائب «حل الرئيس وطرحه المتعلق بزيادة المعروض من الشقق يعد أحد أنجح الحلول وأكثرها عملية وقابلية للتحقق، وتتيح للمستأجر أن يتملك وحدة سكنية بدلًا من أن ينفق أمواله فى الإيجار وفى الوقت ذاته يسترد المالك القيمة الحقيقية لعقاره».
من جهته، أضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، ياسر عمر: «آن الأوان لكى نفتح ملف الإيجار القديم والتردد الذى كان يسود الحديث عن الملف قد يتم حسمه بعد التصريحات الرئاسية فى هذا الشأن»، مستطردا: «هناك عدالة غائبة ومفقودة فى مسألة الإيجار القديم ويجب البدء فى معالجة أوجه القصور التى تؤدى إلى غياب تلك العدالة».
وأكمل: «لن يكون هناك ضرر يقع على أى من الأطراف، وأتوقع أن يتم طرح تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الثانى، وحينها سيكون هناك مزيد من التفاصيل التى سيتم الكشف عنها فى معالجة مشكلة مزمنة تراكمت منذ عقود ولم تجد من لم يتصد لها خاصة أن ملاك العقارات فى الخمسينيات والستينيات يتسول أبناؤهم الآن لكى يحصلوا على شقة رغم أن لديهم عقارات ولكن لا تدر لهم أموالا تذكر».
وكان النائب أحمد عبدالسلام قورة تقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، فى فبراير الماضى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد صرح: «بأن حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثّل فى العمل على تكثيف المعروض، معقّبًا: «هاخلى الناس تمشى تتكعبل فى الشقق»، وأضاف، أن المِلكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قِبل تعامل المواطنين فيما بينهم.
وتابع: «فيه شقق فى وسط البلد إيجارها 20 جنيها وقيمتها ملايين.. من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا يستمتع بقيمتها»، وأكمل: «أى حد عاوز شقة نقدر نوفر له، وهنعمل توازن نسبى لمواجهة مثل هذه القضايا، علشان نحسن من الواقع بعض الشىء».
