قال رئيس لجنة اللإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى، إن اللجنة ستضع على جدول أعمالها مع بدء دور الانعقاد الثانى مناقشة أثر تطبيق قانون انتظار المركبات فى الشوارع.
وأشار السجينى فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن اللجنة كانت عقدت اجتماعًا قبل شهرين وتبين أن المحافظات تتعامل مع القانون كل على حسب فهمه وهذا أمر توقفنا أمامه، مؤكدا أن اللجنة أوصت وزارة التنمية المحلية بعقد جلسات وورش عمل لسكرتارية عموم المحافظات الكبرى التى ستبدأ فى تنفيذ القانون.
وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقا لأحكامه، وينشأ بموجب القانون بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.
وحدد القانون اختصاصات اللجنة فى تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
من جانبه، طالب وكيل لجنة الإدارة المحلية، النائب وفيق عزت، المحافظات بمراعاة الأماكن المأهولة بالسكان ليتمكن قاطنوها من انتظار سياراتهم بمبالغ معقولة، مشددا على ضرورة متابعة المحليات للجراجات التى يتم استغلالها فى أغراض أخرى، وإعادتها لنشاطها الأصلى وفتح الجراجات لاستقبال السيارات.
