عبدالجواد: مشروع قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى شكل واسع من النقاش والحوار
حدد عدد من أعضاء مجلس النواب بعضا من القوانين المهمة التى تحتاج إلى مناقشة عاجلة فى بداية دور الانعقاد الثانى، والتى يأتى على رأسها قوانين المحليات والإيجار القديم والأحوال الشخصية.
وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، عبدالمنعم إمام، إن هناك مجموعة من القوانين المهمة التى يجب أن تخرج إلى النور خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، أبرزها المحليات والإيجار القديم، بالإضافة لقانون التوقيع الإلكترونى والذى يعزز من دور تكنولوجيا ممثلة فى التوقيع الإلكترونى. وتكمن أهميته فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.
وأضاف النائب، فى تصريحات للشروق، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تشمل التعديلات فيه إحداث حالة توازن بين المالك والمستأجر، وتلبية رغبات كلا الطرفين بما يحقق العدالة فى هذا الملف، خاصة فى ظل التوجيهات الرئاسية الأخيرة بذلك، متوقعا أن يكون نواب البرلمان فى حالة استعداد وجاهزية حال طرح القانون.
وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية ضمن المؤجلات التى يجب طرحها نظرا لأهميتها القصوى، شريطة تهيئة الظروف والبيئة الحاضنة لتطبيقه على الوجه الأمثل، خاصة أنه قد استغرق جولات سابقة من النقاش داخل أروقة البرلمان.
كما أكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، ياسر عبدالجواد، أهمية عدم تأخير قانون الأحوال الشخصية أكثر من ذلك، مشددا على أهمية خروجه إلى النور خلال دور الانعقاد الثانى، مشددا على أن القانون يعد من التشريعات التى لها أهمية خاصة، فهى تخاطب جميع فئات المجتمع فى جزئيات معقدة، تتعلق بالزواج والطلاق والأطفال.
وأضاف عبدالجود لـ«الشروق»: قانون الأحوال الشخصية الذى يجب أن يشهد تقدما فى دور الانعقاد الثانى تمهيدا لطرحه وإقراره، يحتاج إلى شكل أوسع من النقاش والحوار المجتمعى، وأن يدعو مجلس النواب جميع الأطراف المعنية بالقانون من المؤسسات الدينية كالازهر والكنيسة للمؤسسات الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل والخبراء والمتخصصين فى ملف الأحوال الشخصية.
من جانبها، توقعت وكيل لجنة القوى العاملة، سولاف درويش، إقرار قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد الثانى، والذى يحقق مكاسب متعددة لمصلحة العمال ولصالح الاقتصاد الوطنى، ويساهم ببنوده ونصوصه فى زيادة الاستثمار والانتاج.
وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية ضمن المؤجلات التى يجب طرحها نظرا لأهميتها القصوى، شريطة تهيئة الظروف والبيئة الحاضنة لتطبيقه على الوجه الأمثل، خاصة أنه قد استغرق جولات سابقة من النقاش داخل أروقة البرلمان.
كما أكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، ياسر عبدالجواد، أهمية عدم تأخير قانون الأحوال الشخصية أكثر من ذلك، مشددا على أهمية خروجه إلى النور خلال دور الانعقاد الثانى، مشددا على أن القانون يعد من التشريعات التى لها أهمية خاصة، فهى تخاطب جميع فئات المجتمع فى جزئيات معقدة، تتعلق بالزواج والطلاق والأطفال.
وأضاف عبدالجود لـ«الشروق»: قانون الأحوال الشخصية الذى يجب أن يشهد تقدما فى دور الانعقاد الثانى تمهيدا لطرحه وإقراره، يحتاج إلى شكل أوسع من النقاش والحوار المجتمعى، وأن يدعو مجلس النواب جميع الأطراف المعنية بالقانون من المؤسسات الدينية كالازهر والكنيسة للمؤسسات الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل والخبراء والمتخصصين فى ملف الأحوال الشخصية.
من جانبها، توقعت وكيل لجنة القوى العاملة، سولاف درويش، إقرار قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد الثانى، والذى يحقق مكاسب متعددة لمصلحة العمال ولصالح الاقتصاد الوطنى، ويساهم ببنوده ونصوصه فى زيادة الاستثمار والانتاج.
وأوضحت درويش أن قانون العمل تم تأجيله أكثر من مرة، إلا أن الواقع الحالى والسياق الاقتصادى الذى تعيشه البلاد، يحتاج إلى نصوص قانونية واضحة، تضمن حماية حقوق العمال وتحفز على انخراط الشباب للعمل داخل مؤسسات القطاع الخاص وضمان تحقيق الأمان الوظيفى واقامة التوازن بين طرفى الإنتاج وحظر الفصل التعسفى، وترسيخ مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى.
يشار إلى أن مجلس النواب ينتظر بدء دور الانعقاد الثانى مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بعدما بدأ دور الانعقاد الأول الحالى من الفصل التشريعى الثانى فى 12 يناير 2021، وجاء انتهاء الدور الأول قبل استكمال الـ9 أشهر اتساقا مع المادة اللائحية 274 التى منحت للمجلس الحق فى ألا يكمل دور الانعقاد مدة التسعة أشهر إذا بدأ دور الانعقاد فى موعد لا يمكنه من ذلك.
