شهدت وزارات المجموعة الاقتصادية تغييرات وزارية مثل «قطاع الأعمال العام» و«الصناعة والتجارة»، من أجل مواكبة خطط الدولة للتطوير ودفع عجلة التنمية. وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن التغييرات التى تمت فى المجموعة الاقتصادية تركزت فى وزارتى قطاع الأعمال العام والصناعة والتجارة، أى 50% تقريباً. وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة تحتاج استراتيجية قوية، وهى من الملفات الصعبة التى تحتاج من المسئول القادم بذل مزيد من الجهود لإنجاحها.
«إبراهيم»: التحديات كبيرة ونحتاج نقلة نوعية
وتابع أن التحديات كبيرة أمام قطاع الصناعة فى مصر، ويحتاج نقلة نوعية عبر استراتيجية ترتكز على زيادة حجم الاستثمارات التى يتم ضخها. وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن تطوير أداء الشركات القائمة وتنشيط برنامج الطروحات الحكومية يعد من أهم الملفات على مكتب الوزير الجديد، فى حدود المسئوليات والتكليفات الملقاة على عاتقه، مضيفاً أن الوضع الاقتصادى الحالى لمصر يواجه بعض التحديات التى يمكن تخطيها فى إطار الاستراتيجية القومية للبلاد، دون الحاجة إلى تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادى، لأن الوضع الراهن لا يستدعى ذلك.
«الديوانى»: السياسات الحمائية لم تنجح فى زيادة التصدير
وقال المهندس شريف الديوانى، مدير الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادى العالمى، إنه متفائل بالتغييرات الوزارية التى تمت على المجموعة الاقتصادية وتحديداً ملفات «الصناعة والتجارة»، ومن الضرورى جعل التصدير الهدف الأول والأساسى للتصنيع فى مصر..
وتابع: «السياسات الحمائية لم تنجح فى تحقيق أهدافها ما دامت لم تؤد إلى توطين الصناعة وزيادة التصدير، والدليل أن أسواقاً مجاورة مثل المغرب نجحت فى الوصول لمرحلة متقدمة فى تصنيع السيارات وزيادة عدد المصانع المحلية وبالتالى رفع حصة الصادرات بدون الحاجة لانتهاج مثل هذه السياسات».
