ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم في جلسة برلمانية طارئة في غير دور الانعقاد، التعديل الوزاري، بناء على دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنظر في إجراء تعديل وزاري.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته على «فيس بوك» أمس: «دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تمّ التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ولتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي».
وأضاف أنَّ الملفات تُسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، الذى نعمل جميعاً من أجله».
وتقدم الرئيس بالشكر لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.
«حجازى» للتعليم.. و«سويلم» للري
ووافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التعديل الوزاري، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة، وجاءت كالتالى: «الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والري».
«صالح» للصناعة و«شحاتة» للقوى العاملة و«عباس»
وتضمن التغيير الوزاري: الدكتور خالد عاطف عبدالغفار محمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان، ومحمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وأحمد عيسى طه عيسى أبوحسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة والتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولى، وزيراً للسياحة والآثار، وأحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية، لوزارة الطيران المدنى، وحسن محمد حسن شحاتة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة، ونيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالي للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة، واللواء هشام عبدالغنى عبدالعزيز آمنة، محافظ البحيرة، وزيراً للتنمية المحلية، ومحمود مصطفي كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيراً للإنتاج الحربى. ويعد هذا هو أكبر تعديل وزاري يتم في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي منذ تكليفه بتشكيل الحكومة.
من جانبه، اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجراء تعديل وزاري جديد بالحكومة، بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوة لها أهمية محورية في ظل الأوضاع الراهنة والتداعيات العالمية إثر الحرب الروسية الأوكرانية، التي تضع تحديات مهمة على الدولة تتطلب مواجهتها وتستلزم وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتى والاعتماد على المكون المحلى وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما حققناه من مكتسبات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التشكيل المرسل لمجلس النواب شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، خاصة أنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمنى واضح، وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، موضحاً أنها تضمنت شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.
وشدد عضو مجلس النواب أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية فرصة مهمة لوضع سياسات جديدة في التعامل ورفع كفاءة القطاعات التابعة لها مع الأوضاع الحالية وتطويرها وتحسين استغلالها، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة ويلبى احتياجات المواطن، مؤكداً ضرورة وضع خطة متكاملة في شركات قطاع الأعمال لرفع كفاءتها، والتي يمكن أن تسهم في تحقيق مكاسب عدة لصالح الموازنة العامة وتبنى خطة للإصلاح على مستوى ملف الصناعة بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الذى وافق عليه مجلس النواب أمس، والذى ضم 13 حقيبة وزارية، كان ضرورة فرضتها علينا التطورات العالمية الأخيرة، وتأثيرها السلبى على الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزراء الجدد من أصحاب السيرة الطيبة والخبرات الواسعة في مجالاتهم وهو ما يبشر بإحداث طفرة في الملفات الخاصة بهم.
وقال «محسب» إن الفترة الماضية شهدت ارتباكا ملحوظا في عدد من الملفات، خاصة ملف التعليم، وما صاحبه من تضارب في القرارات الصادرة من الوزير السابق الدكتور طارق شوقي، الأمر الذى أثر سلبيا على الطلاب في المراحل المختلفة وكذلك أولياء الأمور، مؤكداً أهمية إعادة النظر في استراتيجية التطوير خاصة ما يتعلق بآليات التنفيذ.
وأضاف أن توجهات الدولة نحو توطين الصناعة ودعمها كانت تتطلب رؤية وفكراً جديداً، مؤكداً أن اختيار النائب أحمد سمير صالح مبشر للغاية، خاصة أن الفترة الماضية له كرئيس للجنة الاقتصادية أتاحت له التعرف على كافة الملفات الخاصة والأزمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وشدد «محسب» على أهمية أن تقوم وزارة الثقافة بدور اجتماعي ملموس خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بقضية الوعى ومحاربة أشكال التطرف، مطالباً وزارتي التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع الثقافة من أجل تنشئة أجيال على قدر كبير من الثقافة والوعى.
وأكد ضرورة أن يكون هناك إعادة نظر وتقييم لأداء المحافظين، وتغيير أصحاب الأداء السيء خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين الخدمات في المحافظات، وتطوير أداء المحليات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل على مواصلة الليل بالنهار من أجل تخطى التحديات التي تواجه الدولة في جميع المجالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
يذكر أن الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب أمس، جاءت وفقاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
