تستمر لجنة العفو الرئاسي في عملها بشأن المفرج عنهم، بعد تلقيها عددًا من الطلبات الخاصة بمواقف بعضهم، سواء بقرارات العفو من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو بقرار من النيابة العامة، مؤكّدة في بيان لها، أنَّه تم البدء في عدد من الإجراءات بشأن المفرج عنهم، تتضمن عودة البعض منهم لأعمالها، أو توفير فرص عمل مناسبة لهم، وذلك عن طريق التنسيق مع جهات الدولة المعنية في حل إجراءات منع السفر والتحفظ على الأموال.
«شيحة»: نقدر دور لجنة العفو الرئاسي
في هذا الشأن، قال المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّه يقدر الدور والمجهود الكبير الذي تبذله لجنة العفو الرئاسي التابعة لرئاسة الجمهورية، ويأمل من النيابة العامة خلال الأيام المقبلة زيادة عدد الإفراجات للمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا ذات علاقة بالشأن العام.
وأضاف «شيحة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه يتصور في ضوء توافر الإرادة السياسية لدى الدولة لإغلاق ملف الحبس الاحتياطي، ومناقشة الأمر في إطار الحوار الوطني، أنَّ ذلك مؤشر جيد للإفراج على المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تخص الشأن العام، وتزايد أعداد المفرج عنهم.
عضو «حقوق الإنسان»: دمج المفرج عنهم اجتماعيا مهمة الجميع
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن دمج المفرج عنها اجتماعيًا، ليس مهمة الدولة فقط، ولكنها مهمة جميع مؤسساتها بجانب المجتمع المدني، حتى لا يقع هؤلاء الشباب فريسة للجماعات الإرهابية والتكفيرية.
وأوضح «شيحة»، أنَّ دمج المفرج عنهم اجتماعيًا يجب أن يتمّ من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم، فضلًا عن أماكن ومساحة للمشاركة في الشأن العام والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يعرف بـ«سياسة الاحتواء»، أفضل من تركهم فريسة للجماعات المحظورة.
وكانت لجنة العفو الرئاسي، أكّدت أنَّها وحدها هي المنسق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لإعلان بعض الأحزاب والكيانات أو الأشخاص علاقتها بذات الشأن.
