أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون مواجهة العنف الموحد داخل الأسرة في دور الانعقاد الثالث والمزمع انعقاده أول أكتوبر المقبل.
وقالت النائبة نشوي الديب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن مشروع القانون يستهدف إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف، حكومية أو عبر مؤسسات المجتمع المدني تقوم بتقديم المساندة والدعم لضحايا العنف، وكذلك إنشاء مساكن آمنة للنساء مناسبة على أن تتوفر فيها خدمات دعم متخصصة فورية، كما تنشئ الدولة مراكز لتأهيل مرتكبي العنف، بهدف الوقاية من ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة».
حقوق المرأة في الجمهورية الجديدة
وأشارت النائبة نشوى الديب إلى أن حماية المرأة وإعطائها حقوقها أهم المكتسبات في الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن للضحايا الحق في طلب التعويض من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
صرف تعويضات للمرأة المتعرضة للعنف
وأوضحت أنه لابد من منح كل من تعرضت للعنف تعويضًا ملائمًا للاتي تكبدن ضررًا جسيمًا في سلامتهن الجسدية أو صحتهن، متى كان هذا الضرر غير معوض من مصادر أخرى وتحديدًا من الجاني أو شركات التأمين أو الخدمات الاجتماعية والطبية الممولة من الدولة على أن تسترد الدولة من الجاني ما دفعته من تعويض.
صندوق لحماية المعنفات
وأوضحت النائبة نشوي الديب إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به في دور الانعقاد الثاني المنقضي والموقع من 60 عضوا يتضمن ضرورة إنشاء صندوق خاص يسمى صندوق الحماية ويتولى إدارة أعمال هذا الصندوق مجلس إدارة.
وشددت النائبة نشوى الديب على أن مشروع مواجهة العنف ضد المرأة تضمن أليات للإبلاغ عن الشكاوى وتتمثل في الاستماع إلى شهود العنف بما فيهم القصر إن وجدوا وبحضور المندوبة الاجتماعية، ويجب إحالة ضحية العنف إلى الكشف الطبي المجاني أو المختبر الجنائي وخاصة في الجرائم الجنسية، ويجوز الاعتماد على الفيديوهات والصور والمكالمات المسجلة إن وجدت التي ترتبط بواقعة العنف على سبيل الاستدلال.
