استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر 2022، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد رئيس الوزراء أنّ الحكومة تحرص على المتابعة الدائمة لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ودعم جهودها في التواصل الفاعل مع المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
منظومة الشكاوى تلقت وتعاملت مع 142 ألف شكوى وطلب استغاثة
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنّ المنظومة تلقت وتعاملت مع 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال سبتمبر 2022، ومراجعة وفحص 135.5 ألف شكوى وطلب منها، وتوجيه نحو 113.5 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 22 ألف شكوى؛ وفقا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص 6.5 ألف شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ولفت مدير المنظومة إلى أنّ المؤشرات أظهرت زيادة ملحوظة في تواصل المواطنين مع الحكومة خلال سبتمبر الماضي، من خلال تسجيل الشكاوى والطلبات والاستفسارات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خاصة الراغبين منهم في الاستفادة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصها المستمر على التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم الاستثنائي للشرائح الأكثر احتياجا، إضافة إلى إقبال بعض أولياء الأمور والطلاب لتسجيل شكاوى وطلبات والتماسات خاصة بقطاع التعليم، مشددا على استمرار المنظومة ـ بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة معها إلكترونيا ـ في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة خلال الشهر الماضي، والموجهة لتلك الجهات من خلال دورة عمل تتسم بالكفاءة والفعالية.
71% من الشكاوى موجّهة للوزارات
وأوضح الرفاعي أنّ الوزارات اختصت بنسبة 71% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات، خلال شهر سبتمبر، وتلقت وتعاملت 9 وزارات هي: «التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية»، مع نحو 90% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات، ومن حيث الاستجابة، حققت وزارات: «التموين والتجارة الداخلية، البترول والثروة المعدنية، الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الصحة والسكان، القوى العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي» نسب إنجاز مميزة.
20% من الشكاوى موجّهة للمحافظات
وفيما يخص المحافظات، لفت الرفاعي إلى أنّها اختصت بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال سبتمبر الماضي، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية»، مع نسبة 76% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: «المنيا، بورسعيد، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، الأقصر، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، أسيوط، الشرقية، المنوفية، بنى سويف، كفر الشيخ، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، والغربية»، نسب إنجاز متميزة.
وأضاف مدير المنظومة أنّ باقي الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيا بالمنظومة، اختصت بنسبة 9% من إجمالي تلك الشكاوى، حيث حققت: «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك» نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها، وقام البنك المركزى بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك؛ والموجهة خلال الشهر الماضي، من خلال دراستها وفحصها ومعالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لطبيعة هذه الشكاوى، كما حققت جامعات؛ الإسكندرية، جنوب الوادي، المنوفية، الإسكندرية، الفيوم، بنى سويف، القاهرة، بنها، الزقازيق، المنصورة، وعين شمس؛ معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مؤشرات تفاعل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في عدة قطاعات، خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أنّ المنظومة حرصت على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الخدمات الصحية؛ بالتنسيق والتعاون مع أجهزة وهيئات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المصرية، حيث تلقت ورصدت المنظومة 7725 شكوى وطلبا واستغاثة فى مجال الصحة، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، بينها 1596 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلا طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، أبرزها: «توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، توفير العلاج الخاص لمرضى الأورام، جراحات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وجراحات العظام والتجميل».
وأشار مدير المنظومة إلى أنّ تلك الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تلقتها، وتطلبت تدخلا طبيا سريعا، في ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
1226 شكوى خاصة بـ«القومسيون الطبي»
وأضاف أنّ المنظومة تعاملت مع 1226 شكوى وطلبا والتماسا سواء طلب العرض على القومسيون الطبي، أوالتماسات بشأن بعض قرارات القومسيون الطبي، إضافة إلى 493 شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين لعلاجهم أو ذويهم على نفقة الدولة، و62 طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، أو توفير بعض المعدات والأجهزة الطبية لعدد من الوحدات الصحية والمكاتب الصحية، و2387 شكوى من بعض المواطنين ترتبط بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة في بعض الوحدات الصحية، و140 شكوى وطلبا ترتبط بنقص بعض الأدوية بالأسواق، أو ارتفاع أسعار البعض الأخر.
وأكد الرفاعي أنّه في إطار حرص الهيئة المصرية للشراء الموحد على سرعة تلقي ودراسة الشكاوى والاستفسارات بشأن نواقص الأجهزة الطبية والأدوية في السوق المحلية، بالتنسيق مع المنظومة، تلقت وتعاملت الهيئة مع 94 شكوى خلال الشهر الماضي، وحققت مُعدلات مُرتفعة في إنجاز وحسم الشكاوى والطلبات، بتوفير الأجهزة والمستلزمات والمستحضرات الطبية والأدوية وضمان جودتها وسلامتها، كما حرصت هيئة الدواء المصرية على تحقيق التواصل الفعال مع المنظومة، والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالتفتيش والرقابة على صناعة الدواء والصيدليات، وعلى المستحضرات والمستلزمات الطبية، حيث تلقت الهيئة وتعاملت مع 173 شكوى، ووفرت استجابات سريعة لما تلقته من شكاوى وطلبات من خلال المنظومة في مجال اختصاصها خلال الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بمجال الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أوضح مدير المنظومة أنّه في اطار التوجيهات الرئاسية بتقديم دعم استثنائي على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتها في تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، تلقت المنظومة شكاوى وطلبات والتماسات واستفسارات بعض المواطنين بشأن الاستفادة من هذا الدعم وسبل الحصول عليه، حيث تم توجيه نحو 24 ألف شكوى وطلب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أفادت بأنّه في إطار تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم وتوفير السلع التموينية للمواطنين، يتم إضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين و3 أسر، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر، وهذه الفئات هي أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش أقل من 2500 جنيه وكذا مستفيدو تكافل وكرامة، وجرى تحديد المُستحقين من قبل لجنة العدالة الاجتماعية، حيث تتم تلك العملية الكترونيا، كما أفادت الوزارة بأنّها أحالت بيانات مقدمي الشكاوى والطلبات إلى الجهات المعنية للتأكد من مدى استحقاق كل حالة على حدة.
3500 شكوى وطلب تخص بطاقات التموين
وأضاف الرفاعي أنّ المنظومة تلقت نحو 3500 شكوى وطلب، من مواطنين متضررين من توقف بطاقة التموين، أو طلبات إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة، وشكاوى من بعض المواطنين لتضررهم من سوء الخدمة المُقدمة من بعض المخابز، أو سوء جودة الخبز، حيث تم توجيه الشكاوى والطلبات والبلاغات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار مدير المنظومة إلى أنّه جاء في مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى والاستغاثات، حسم 100 شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى، كما تم حسم أكثر من 30 شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وتوجيهها للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين، وكذا تم حسم 10 شكاوى من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب فى صرف حصص المُقررات التموينية، واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يُتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين، للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أى من المخالفات الواردة بالشكوى.
وأكد الرفاعي أنّ ما سبق يأتي استمرارا لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في دراسة وفحص الشكاوى والطلبات التي يسجلها المواطنون على المنظومة، خاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات بعض التجار برفع الأسعار، أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام وغيرها من الشكاوى، ليصبح إجمالي ما تعاملت الوزارة معه خلال الشهر أكثر من 27.7 ألف شكوى وطلب بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية وفقاً لطبيعة كل منها.
وحول مجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أكد الدكتور طارق الرفاعي، أنّ التنسيق المستمر بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ووزارة التضامن الاجتماعي، أثمر خلال سبتمبر الماضي، عن انتهاء الوزارة من بحث ودراسة 8214 شكوى وطلبا واستغاثة.
إعادة تفعيل 2034 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة
وأشار إلى أنّه جاء فى مقدمة الاستجابات على شكاوى المواطنين إصدار وإعادة تفعيل 2034 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقا لمعايير برنامج الدعم النقدى المشروط، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع في زيادة الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الإجتماعية التي تستهدفها الدولة، حيث تنوعت الاستجابات، وشملت إصدارا جديدا لعدد 1605 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، في حين تم تفعيل 374 كارت آخر ثبت استحقاق أصحابها وفقا لمعايير وشروط الاستحقاق، واستخراج 55 كارت بدل فاقد حتى يتسنى لأصحابها استئناف عمليات الصرف المتوقف بسبب فقد أو تلف الكارت، أما بشأن شكاوى التضرر من عدم استحقاق معاش تكافل وكرامة والتي جاءت نتائج بحثها غير مطابق لشروط الصرف بسبب تخطي درجة الاستحقاق المطلوبة فى البرنامج، جرى التواصل مع الأسر وتوجيهها بتقديم تظلم للإدارة الاجتماعية التابع لها بشأن طلب اعادة التسجيل على منظومة الدعم النقدي المشروط وفقاً للمعايير والشروط التي استهدفت زيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
إصدار 250 بطاقة خدمات متكاملة للمواطنين
وأضاف الرفاعي أنّه في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتقديم سبل الدعم للمواطنين من ذوي الهمم، انتهت إجراءات إصدار 250 بطاقة خدمات متكاملة للمواطنين الذين تقدموا بشكاوى واستغاثات خلال الشهر ذاته، وتمت الاستجابة لمطلبهم بشأن طباعة البطاقات وتوصيلها لمحال إقامتهم من خلال التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للبريد وشركات الشحن، في حين تم صرف 205 مساعدات مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية الذين تقدموا للمنظومة بشكاواهم أو تم رصدها من خلال متابعة المنظومة لما تداولته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار مدير المنظومة إلى أنّ المنظومة كثّفت جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى، لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لهم، حيث حرصت المنظومة على رصد الاستغاثات المُتداولة بهذا الشأن من خلال متابعة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الاكتفاء بما يتم تلقيه او تسجيله على المنظومة، مؤكدا أنّه في هذا الإطار تمكن فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الفرق المحلية بأنحاء الجمهورية كافة، من بحث ودراسة 228 شكوى واستغاثة بشأن الأشخاص بلا مأوى، ونجحت فرق العمل في إيداع 13 مواطنا بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الشهر الماضي، لتلقي أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتهم من مخاطر الشارع.
وأضاف الرفاعي أنّه جرى تقديم تدخلات طبية مختلفة لـ15 مواطنا بلا مأوى تمهيدا لإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، وتقديم مساعدات لـ8 أشخاص آخرين بلا مأوى، في حين رفض بعض الأشخاص الانتقال إلى دور الرعاية الاجتماعية ولم يتم العثور على البعض الآخر، ومن جانبها تتابع المنظومة بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي أعمال البحث عن تلك الفئات لتوعيتهم بمخاطر التواجد بالشارع، وإقناعهم بإيداعهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحت اشراف المختصين بالوزارة.
وفي سياق متصل، أكد مدير المنظومة أنّ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، انتهت من بحث ودراسة 2587 شكوى وطلب واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات خلال الشهر الماضي، إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمُستحقات التأمينية لـ360 مواطنا ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة خلال هذا الشهر، بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مُتعددة، إضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ255 مواطنا آخرين تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وجرى توجيه 372 مواطنا لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، بعد فحص ملفاتهم التأمينية.
11675 شكوى وطلبا يخص قطاع التعليم
وتطرق الدكتور طارق الرفاعي إلى مجال التعليم، حيث أكد أنّ المنظومة تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي 11675 شكوى وطلبا يخص قطاع التعليم، تضمنت 7861 شكوى ترتبط بمرحلة التعليم قبل الجامعى، و3844 شكوى ترتبط بمرحلة التعليم الجامعي، مشيراً إلى أنه جاء فى مقدمة تلك الشكاوى والطلبات 3007 شكاوى وطلبات مُقدمة من بعض المواطنين لالتحاق ذويهم بالمدارس، أو المساعدة فى نقل ذويهم بين المدارس المختلفة، و1880 شكوى وطلبا لبعض المواطنين المتضررين من ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية ببعض المدارس؛ خاصة بعض المدارس الدولية أو الخاصة، أو طلبات إعفاء ذويهم من المصروفات الدراسية ببعض المدارس سواء الحكومية أو الرسمية لغات تقديرا لبعض الظروف الواردة في التماساتهم.
1817 شكوى من ظاهرة الدروس الخصوصية
وأضاف الرفاعي أنّ الطلبات تضمنت 1817 شكوى تتضمن تضرر بعض أولياء الأمور من ظاهرة الدروس الخصوصية، مطالبين بالتصدى لتلك الظاهرة، إضافة إلى بعض الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور وتتعلق بإجراءات استخراج الشهادات والمُحررات الرسمية سواء كانت من المدارس أو الإدارات التعليمية، و1711 شكوى وطلبا من بعض المواطنين للمساعدة في التحاق ذويهم ببعض الكليات والمعاهد سواء الحكومية أو الخاصة، أو النقل من جامعة إلى أخرى، أو كلية إلى أخرى.
وأكد مدير المنظومة أنّه تم توجيه شكاوى مرحلة التعليم قبل الجامعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة، وتوجيه الشكاوى الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة على المنظومة، لسرعة التعامل معها والبت فيها، حيث تقوم الوزارة والجامعات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة، لتحقيق الاستفادة المرجوة من العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بمجال الأمن، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنّ وزارة الداخلية استقبلت 5831 شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر الماضي، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، حيث جاء أبرز موضوعات الشكاوى والاستغاثات 3406 شكاوى وطلبات متعلقة بالأمن العام، حيث نفذت الوزارة حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق في 206 شكاوى نصب واحتيال، و79 شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، إضافة إلى استهداف 873 متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة بأنّه جار التضييق على الأخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.
وتطرق مدير المنظومة إلى مجال الخدمات القضائية، مشيرا إلى أنّه في إطار حرص وزارة العدل على إنفاذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مُستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقي شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة والوزارة لتحقيق حسن سير مرفق العدالة، خاصة أنّ الوزارة تخضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، تلقت الوزارة من خلال المنظومة 280 شكوى خلال سبتمبر 2022، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، حيث تم بحثها وتصنيفها وتحليلها.
232 شكوى تخص قطاع الشهر العقاري
وأوضح الرفاعي أنّ قطاع الشهر العقارى والتوثيق اختص بعدد 232 شكوى تنوعت موضوعاتها بين الإشارة إلى السلوك الوظيفى لبعض موظفى الشهر العقارى، وبعض المعوقات أثناء تقديم الخدمات ثم بعض مقترحات المواطنين، بينما اختصت الإدارة العامة للمحاكم والمطالبات القضائية بعدد 16 شكوى، فضلاً عما اختصت به باقى قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى، حيث اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين.
وتطرق مدير منظومة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى مجال الإسكان والمرافق، حيث أشار إلى أنّ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية، تعاملت مع 18753 شكوى وطلبا، بينها 13728 شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و5025 شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور طارق الفاعي أنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة فحصت ودرست الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها، وجاء من أبرز تلك الشكاوى والطلبات 4595 شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات، ووجود أنشطة مخالفة لاشتراطات البيئة والصحة، مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، و3081 شكوى وطلبا من مواطنين راغبين في الحصول على وحدات سكنية، أو تضرر بعض حاجزي الوحدات من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو التماسات لتغيير الوحدات المخصصة لهم، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط أو بعض التصدعات.
كما تضمنت شكاوى قطاع الإسكان 1799 شكوى وبلاغا بشأن قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، و1203 شكاوى وطلبات مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، إضافة إلى 690 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدى على أراضى أملاك للدولة أو الغير.
3571 شكوى واستغاثة من مياه الشرب
وأضاف الرفاعي أنّ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، تعاملت مع الشكاوى المتعلقة بهذا المرفق، وفقا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، ومن أبرز موضوعات الشكاوى 3571 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، وجاءت أغلب تلك الشكاوى من مواطنين مقيمين بمحافظات؛ القاهرة الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، إضافة إلى 1434 استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحى ببعض المناطق، أو كسر، وانسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، إضافة إلى طلبات إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.
وفيما يخص مجال خدمات الكهرباء، أكد الدكتور طارق الرفاعي، أنّ المنظومة تلقت وتعاملت خلال الشهر الماضي مع 2367 شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وجرى توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حيث قامت فرق عمل الوزارة والشركات التابعة بجهود واضحة في سرعة التعامل وحسم تلك الشكاوى.
وأضاف أنّ الشكاوى تضمنت 914 شكوى من انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائي، حيث تم حسم 718 شكوى من إجمالي الشكاوى على الفور؛ وكان من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، وانقطاعات عارضة فى بعض المناطق التي تشهد تنفيذ بعض المشروعات أثر قطع الكابلات بالخطأ أثناء الحفر في هذه المناطق.
كما تلقت المنظومة 266 شكوى بخصوص ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو الإشارة إلى التقدير الجزافي لقيمة الفاتورة، وتم التصحيح بناء على قراءة العداد الفعلية، واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت في القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء، و436 طلبا من بعض المواطنين مطالبين بتغيير عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء، وتم الاستجابة وحسم أغلب الطلبات الخاصة بتغيير وتركيب العدادات، كما تعاملت المنظومة مع 43 شكوى من بعض المواطنين المُتضررين من وجود مُحول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو في الأراضي الزراعية، إضافة لعدد من الشكاوى حول التضرر من شبكات الضغط العالي بالمناطق المأهولة بالسكان، حيث يتم التعامل معها وادراجها في خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلي استجابة لتلك الشكاوى، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، فور تلقى الشكاوى والبلاغات، بإحلال وتجديد بعض من الأسلاك والكابلات والمحولات والأكشاك، لإزالة أسباب تلك الشكاوى.
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي خلال التقرير جهود المنظومة في التعامل مع عدد من شكاوى العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أنّها تلقت خلال سبتمبر الماضي، 5913 شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، أبرزها 2163 طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، وكذا 1837 شكوى من بعض المواطنين الذين أشاروا إلى تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى الإشارة إلى رفض بعض العاملين بالجهاز الإدارى تقديم أحد الخدمات للمواطنين، إضافة إلى شكاوى الإشارة إلى عدم وجود مقدمي الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية.
كما تضمنت تلك الشكاوى 1503 شكاوى وطلبات من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية فى المكافآت، إضافة إلى التظلم من بعض الجزاءات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.
وتطرق مدير المنظومة إلى مجال الاتصالات والبريد، حيث أوضح أنّه في إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، فإنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت مع 3183 شكوى وطلبا في هذا الشأن الشهر الماضي، درستها وفحصتها، وجاء في مقدمة الشكاوى والطلبات 1840 طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة، أو شكاوى من انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وطلبات توفير كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية في بعض المناطق، و507 شكاوى تضمنت الإشارة إلى سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلي والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، فضلا عن 613 شكوى بشأن الإشارة إلى ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفي لبعض القائمين بالعمل في بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمي خدمة الهاتف المحمول، إلى جانب 201 شكوى وطلب من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة في بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد، وقد قامت أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
