«معلومات الوزراء»: المؤسسات الدولية تدعم تعاون العالم للتحول إلى الطاقة النظيفة

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة، الذي أكدت خلاله أنّ التعاون الدولي ضرورة مُلحة لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، مضيفة أنّه دون تعاون دولي، فقد تتأخر خطط دول العالم للتحول إلى صافي انبعاثات صفرية عقودا بأكملها.

وأشار تقرير الوكالة الدولية، إلى خفض الانبعاثات في 5 قطاعات رئيسة هي «الطاقة، والهيدروجين، والنقل البري، والصلب، والزراعة»، كما يقدم توصيات لتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في مجالات مثل المعايير المشتركة، والبحث والتطوير التكنولوجي، والوصول إلى ساحة لعب متكافئة للتجارة، وتحسين المساعدة التقنية والمالية.

العالم ما زال بعيدا عن المسار الصحيح لمواجهة أزمة المناخ

وأضاف التقرير أنّ العالم لا يزال بعيدًا عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف تغير المناخ المتفق عليها دوليًّا، فرغم الإجراءات المتخذة في العديد من المجالات، حيث تشير المساهمات المحددة وطنيًا التي طرحتها الدول في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، إلى مسار انبعاثات أقل الآن مما كانت عليه من قبل، فإنّ الانبعاثات العالمية التي يجب خفضها إلى النصف هذا العقد للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية لا تزال تتزايد.

تعاون دولي لخفض الانبعاثات

وأوضح التقرير أنّ أزمة الطاقة والتهديد الناجم عن أزمة الغذاء العالمية التي يواجهها العالم الآن، تؤكد إلحاحا مماثلا لزيادة القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول والمرونة وتأمين إمدادات السلع والخدمات الأساسية للبشرية، حيث يمكن للتحولات إلى الاستدامة أن تقلل احتمالية حدوث مثل هذه الأزمات في المستقبل، وعليه، سيكون التعاون الدولي حاسمًا للنجاح، نظرًا للنطاق العالمي وسرعة التغيير المطلوب، فالإجراءات التي تتخذها الحكومات والشركات بشكل فردي ضرورية، لكنها ليست كافية، كما يمكن للتعاون الدولي أن يجعل خفض الانبعاثات الكربونية أسرع وأقل صعوبة وأقل تكلفة من خلال مواءمة الإجراءات وتنسيقها على المستوى الدولي، ويمكن للدول والشركات تسريع الابتكار.

وفي سياق متصل، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التقرير الصادر عن وكالة فيتش، الذي أكدت خلاله أنّ قضايا الطاقة في مقدمة أولويات الشراكة بين الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، مضيفة أنّ الاستثمارات الإقليمية في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر طويلة الأجل في أوروبا والشرق الأوسط، ستعمل على تعزيز نمو قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لزيادة استهلاكه من الهيدروجين الأخضر وإزالة الانبعاثات الكربونية من القطاعات المختلفة.

وأكد التقرير أنّ مستويات الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي لا تتناسب مع مستويات الطلب الحالية على الطاقة، الأمر الذي يُشير إلى أنّ الاتحاد الأوروبي سيعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوفير الهيدروجين منخفض الكربون لسد احتياجات دول الاتحاد الأوروبي.

إمكانيات هائلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأفاد التقرير بأنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها إمكانات هائلة وقدرات لتطوير قطاع البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى الطويل، وذلك تزامنًا مع تزايد الطلب على الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون واتجاه دول المنطقة نحو زيادة النشاط الاقتصادي غير النفطي.

وسلط التقرير الضوء على العديد من المشروعات التي تنفذها مصر، وتشرع في تنفيذها في مجال الهيدروجين الأخضر، ففي الآونة الأخيرة، كشفت شركة إنتاج الطاقة الرائدة «جلوب إيليك»، عن خطط لبناء مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 3.6 جيجاوات مدعوم بقدرة 9 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقناة السويس، كما وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع السلطات المصرية لتطوير وتشغيل المشروع متعدد المراحل، وستشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء محلل كهربائي تجريبي بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج أسمدة الأمونيا الخضراء.

وتؤكد وكالة فيتش أنّ قدرة الربط البيني الجديدة ستعزز إمكانات توليد الطاقة المتجددة، كما ستخلق جسرًا لنقل الطاقة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، خاصةً وأنّ هناك عددا كبيرا من مشروعات توصيل الطاقة تسعى إلى ربط منطقة الشرق الأوسط وأوروبا معًا.