وزير الصناعة أحمد سمير: نستهدف رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنّ الاستراتيجية المقترحة من وزارة التجارة والصناعة، بدأ العمل بها، ومن المقرر أن تنتهي خلال 3 أشهر بمساعدة الخبراء والمتخصصين بهذا المجال، لكن توجد 3 محاور ومسارات يجب العمل عليها والبدأ بها، وهي رفع معدلات الاستثمار الصناعي، وتعميق المنتج المحلي من خلال استهداف الصناعات ذات الأولوية، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنّ الأزمة الاقتصادية غير معروف نهاياتها وتوقيت انفراجها وتأثيراتها.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، خلال حديثه بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة، تحديات وآليات تحفيز القطاع، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنّ النقطة الثانية هو تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الأعمال وتحرير القطاع الصناعي من بعض القيود، وهناك مجموعة من الصناعات قامت الوزارة بعمل دراسات عليها، وهي الصناعات التي يكون لها الأولوية وتحقق الأمن الغذائي والاستقرار، ومنها الصناعات الهندسية والطبية والغذائية والكيماوية ومواد البناء والأخشاب والأثاث، وأجريت دراسات على كل هذه الصناعات.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أنّ البيئة التشريعية في مصر كيان قابل للتعديل، إذ جرى تعديل قانون الاستثمار وجرت الموافقة على إعطاء حوافز جديدة للمستثمرين، وقانون تيسير التراخيص الصناعية والذي صدر برقم 15 لسنة 2017، وتم تحريكه بشكل إيجابي، ولكنه فقد أهدافه فترة وعاد مرة أخرى لهدفه منذ نحو عامين، هذا إلى جانب قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهو مرتبط بقانون تيسير الإجراءات، وقانون الإفلاس، والصلح الواقي وتعديلاته.