«الزراعة»: الدول النامية بحاجة إلى برامج لمساعدة الأنظمة الغذائية على الصمود

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ قطاع الزراعة بحاجة إلى ابتكار وبرامج كثيرة للتكيّف وتمكين الأنظمة الزراعية والغذائية من الصمود، لتلبية الاحتياجات المقبلة، موضحًا أنّ مثل هذه البرامج بحاجة إلى تمويل، وبالتالي الدول النامية والاقتصاديات الناشئة عاجزة عن تمويل برامج التكيف والتخفيف في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وأضاف القصير، في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «يجب على الدول المتقدمة التي تسببت في الانبعاثات الكربونية أن تتحمل مسؤوليتها وأن تفي بوعودها وتتحمل تمويل وتمكن هذه الدول من تنفيذ البرامج بالتكيف الزراعي من خلال تمويل يسر ومحفز».

تحفيز التمويل

وتابع أنّه من هذا المنطلق، تم إطلاق مبادرة «فاست» التي تستهدف حشد وتحفيز التمويل من الدول المتقدمة وشركاء التنمية، موجّها الشكر إلى منظمة فاو التي ساعدتنا في إنجاح المبادرة لدعم وتحفيز التمويل وتوفيره للمزارعين وللأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة، أنّ المحاصيل الزراعية عرضة للتأثر، طالما تغيّرت أنظمة ومواعيد الزراعة ودرجات الحرارة و البرودة وتوقيتات سقوط الأمطار، حيث يتوقف معدل نمو وإنتاجية النبات على درجة الحرارة والضوء والاحتياجات من المياه وضوء الشمس.

استنباط أصناف قادرة على التعامل مع المتغيرات

وأضاف القصير: «كان من المهم استنباط أصناف قادرة على التعامل مع التغيرات المناخية، وبالتالي يجب التأكيد على أهمية الابتكار الزراعي من أجل المناخ والبحوث التطبيقية»، متابعا: «نعمل على تشجيع البحوث التطبيقية، والدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت إطلاق المبادرات الوطنية في جميع المحافظات لتشجيع الابتكار إذ أن الابتكار، وزيادة الإنتاجية وجودة الإنتاج وتحسين الكمية، وتلبية الاحتياجات.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنّ هناك تعاون مستمر بين الدولة المصرية وكل المختصين بقطاعات الزراعة والبيئة والمياه في الكثير من الدول، موضحا أنّ العلاقة بين الزراعة والمياه والبيئة قوية، ورغم ما تعانيه الدولة من محدودية في موارد المياه، إلا أنّها اتخذت إجراءات استباقية لدعيم قدرتها على توفير المياه لقطاع الزراعة.

تدشين محطات معالجة الصرف الزراعي العملاقة

وأوضح أنّ مصر شهدت تدشين محطات معالجة الصرف الزراعي العملاقة، حيث جرى إطلاق محطتي المحسمة ومصرف بحر البقر، وحاليا يتم إنشاء محطة الحمّام لتلبية جانب من احتياجات مشروع الدلتا الجديدة، وهناك المشروع القومي لتبطين الترع، وإطلاق مبادرة لتشجيع صغار المزارعين للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «نعمل على اتنسباط أصناف جديدة والتوسع في برامج الابتكار الزراعي، وندعم الزراعة في مجال الإنذار المبكر والزراعة الذكية والرقمية والاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي وتوصيل الرسالة للمزارعين الصغار من خلال الإرشاد الزراعي الرقمي ومن خلال تطبيقات متعددة»، لافتا إلى أنّ قطاع الزراعة مسؤول عن توفير الأمن الغذائي للشعوب وتوفير الاحتياجات الأساسية، كما أنّه الأقل تأثيرا في الانبعاثات الكربونية، ونسبة مساهمته ضعيفة قياسا بالقطاعات الأخرى.

ولفت إلى أنّ التغيرات المناخية تؤثر على قطاع الزراعة في نواحٍ عديدة، إذ تؤدي إلى تقليل المحصولية الإنتاجية وتعرض الكثير من المحاصيل للأمراض والحشرات، خاصة العابرة للحدود واستهلاك كميات كبيرة من المياه للمحاصيل وتغيير مواعيد الزراعة وزيادة ملوحة التربة وتغيير أنظمة الزراعة في مناطق كثيرة، وبالتالي فإنّ قطاع الغذاء يؤثر على منظومة الأمن الغذائي.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «أصبحت مسألة الأمن الغذائي قضية محورية، وأصبح العالم كله يهتم بها، لذلك كان اهتمام قمة المناخ COP27 كبيرا بالقضايا الزراعية»، مشيرًا إلى أنّ قطاع الزراعة مهم ومعني بالتدعيم، ولأول مرة في تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ يتم تخصيص يوم للزراعة والتخصيص، حيث جرى إطلاق مبادرة للغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام في مصر.