الإثنين 12/ديسمبر/2022 – 02:12 م
أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنها تتخذ إجراءات قانونية صارمة وحازمة ضد الادعياء والدخلاء على المهنة، من النصابين والدجالين، وكذلك بعض خريجي كليات التربية الرياضية، أقسام علوم الصحة الرياضية، وكذلك بعض الأطباء الذين يمارسون مهنة العلاج الطبيعي دون سند من القانون.
وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، في بيان، منسوبيها من أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقن الميزوثيرابي للمرضى؛ لأنه تخصص يقتصر على خريجي كليات الطب البشري – الجلدية – التجميل فقط.
وتحذر النقابة العامة للعلاج الطبيعي من مخالفة ذلك الحظر؛ لأن من يقوم بهذا النشاط سيعرض نفسه للمسئولية القانونية، ولأن النقابة حريصة على المرضى أولا، واحترام المهن والتخصصات الطبية الأخرى، والتي لا يجوز لأحد أن يعتدي على حقوق الغير حماية لحقوق المرضى، طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وفي السابق أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنها اتخذت إجراءات قانونية نحو الطعن وقرار تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، في بيان لها، أن مهنة العلاج الطبيعي غير تجارية، معلنة تضامنها مع نقابات المهنية الأخرى المعنية بالقرار.
من جانبه قال الدكتور محمد محسن، عضو اللجنة الإعلامية بالنقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي: إن مهنة العلاج الطبيعي ليست بمهنة تجارية ولا نقوم ببيع سلع تجارية حتى يتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية على تخصص العلاج الطبيعي، مطالبا بمزيد من التوضيح من وزارة المالية ومصلحة الضرائب في هذا الشأن.
