12:59 م
الخميس 16 فبراير 2023
كتب- محمد نصار:
أكدت مؤسسة ماعت خلال تقريرها الشهري “عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في إفريقيا – شهر يناير 2023″، عدم قدرة الدول في إفريقيا على توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل في معظم الأنحاء، ما جعلها مركزًا عالميًا للعنف المتطرف.
وأشارت المؤسسة إلى تزايد معدلات الأشخاص الذين ينضمون إلى الجماعات المتطرفة لأسباب اقتصادية، وبلغت النسبة 92% من المجندين الجدد في الجماعات المتطرفة من أجل سبل عيش أفضل.
كما وثق التقرير الشهري، لعدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا، أن استمرار نشاط حركة الشباب في الصومال، وتجدد الصراع العرقي في إثيوبيا أدى إلى استمرار ارتفاع أعداد الضحايا في أفريقيا، والذي أدى لسقوط 859 ضحية خلال شهر يناير 2023، معظمهم من المدنيين، فضلا عن مئات من حالات الاختطاف التي ينتهجها تنظيم بوكو حرام في غرب إفريقيا.
وخلال شهر يناير، جاء إقليم شرق إفريقيا في المرتبة الأولى، حيث سقط فيه 635 ضحية، وجاء إقليم غرب أفريقيا في المرتبة الثانية نتيجة نشاط تنظيمي بوكو حرام وداعش فقد خلف الإرهاب 181 قتيلا، أما إقليم وسط أفريقيا فقد جاء في المركز الثالث بـ 41 ضحية، بينما سقط في إقليم جنوب أفريقيا قتيلين فقط، أما إقليم شمال أفريقيا فقد جاء الأكثر هدوءً حيث لم تسقط فيه ضحايا نتيجة عمليات إرهابية.
ومن حيث التوزيع العددي لضحايا الإرهاب حسب الدول، استطاعت أن تحتفظ بالمرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا للمرة الثالثة على التوالي بواقع 388 ضحية؛ بينما تسبب تجدد الصراعات في إثيوبيا إلى وجودها في المركز الثاني حيث خلف القتال 236 قتيلا.
من جانبه أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، أن هناك بعض الانتهاكات المرتكبة بذريعة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك لن يؤدي سوى إلى التراجع، موضحا أن لكل تهديد إرهابي أسبابه الجذرية، وبالتالي يجب دراسة كل منها في سياقه واتباع نهج يراعي العمر والجنس لمنع التطرف العنيف بجميع أشكاله، والنظر في المزايا التي يمكن أن تقدمها التكنولوجيا الجديدة لمحاربة الإرهاب.
كما دعا مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمراعاة الطبيعة الجنسانية لعلاقات القوة داخل المجتمعات والجماعات الإرهابية، حيث إن معظم تدخلات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج مختصة للجناة الذكور فقط.
فيما أوصي عبداللطيف جودة، مسئول ملف مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، الحكومة الإثيوبية بضرورة إطلاق سراح التيجراي المعتقلين في جميع أنحاء البلاد فيما يتعلق بالحرب، ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب ولا سيما ضد المدنيين، والعمل إعادة الخدمات في إقليم تيجراي، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنوك، في أقرب وقت ممكن ودون شروط مسبقة.
