استنكر حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى بيان الاتحاد الأوروبى الصادر حول حقوق الانسان فى مصر ووصفه بـ”التحريضى المغلف بالأكاذيب” والهدف منه “تشويه صورة الدولة المصرية، ووضعها فى موقف المتهم”. وقال الهريدى فى بيان له، إن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبى تجاه مصر، وإن البيان يثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادى الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض ، مؤكدًا أن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسة، وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته . وأضاف الهريدى أن البرلمان الأوروبى قفز على نتائج تحقيقات السلطة القضائية فى حادثة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى خاصة وأن التحقيقات لم تنته ، ويشارك فيها الجانب الإيطالى نفسه، مطالبا الحكومة بالرد على افتراءات البرلمان الأوروبى وتدخله السافر فى الشأن الداخلى المصرى وفى اختصاصات السلطة القضائية دون أدنى مراعاة لسيادة الدولة المصرية بحجة دفاعهم عن حقوق الإنسان. وأكد الفريق جلال الهريدى أن هناك دولا تترصد لمصر ومحاولة، لافتا إلى أن علاقة مصر بالبرلمان الأوروبى ينبغى أن تتحسن ويكون هناك زيارات متبادلة بين الطرفين لتوضيح الحقائق كاملة . وطالب رئيس الحزب جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوقوف أمام مسئوليتهم وعدم تجاهل الأمر ، الذى بدا غير مقبول ، بل وينذر ببداية تكوين تحالفات مناوئة للنظام المصرى ودعا أيضا البرلمان المصرى التعامل مع القضية بشكل قانونى ويفند ادعاءات البرلمان الأوروبى التى تعتمد على كلام مرسل وأبواق إعلامية إرهابية تسعى لهدم الأمن والسلم . وفى نفس السياق، أكد ماجد طوبيا عضو مجلس النواب بحزب حماة الوطن، أن قرار البرلمان الأوروبى بوقف المساعدات لمصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالى يعد خطوة إستباقية ، حيث أن التحقيقات فى مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى مازالت قضيته قيد التحقيق ولم تنته جهات التحقيق الرسمية منها. وتابع طوبيا فى تصريحات صحفية اليوم ، أن البرلمان الأوربى يجب أن يحترم إرادة الشعوب على أراضيها والقضاء المصرى ، خاصة أن مصر لا تتدخل فى أى شأن خارجى وبالتالى يجب احترام إرادتنا . وأصاف لن نسمح لأى جهة مهما كانت بأن تتدخل فى التشريعات المصرية، والشئون الداخلية، والبرلمان المصرى يتعامل مع القوانين المصرية وفقا للمعطيات والظروف الأمنية والداخلية، وليس من حق البرلمان الأوروبى توجيه مجلس النواب الذى إنتخبة الشعب المصرى بإرادته الحرة.
