أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تعد تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدا إن القانون الآن شبه متكامل ويقدم خدمة متميزة للمواطن المصرى البسيط من خلال تغطيته لكافة الأمراض لعلاجها.
و أوضح “أبو العلا” فى تصريح لـ”اليوم السابع”، إن هذا القانون سيحقق طفرة على مستوى القطاع الصحى حال تنفيذه وفقا لما جاء بالخطة الموضوعة و التدريب الجيد لأطباء الرعاية الأولية وحوسبة النظام وتجهيز المستشفيات.
وشدد على أنه كان يتمنى توسع مصادر التمويل الخاصة بالمشروع أكثر حتى يطبق فى أسرع وقت.
ولفت إلى أنه سيتقدم بعدد من المقترحات بالجلسة العامة تسهم فى زيادة التمويل، منها أن الدولة لديها 94 مليون خط محمول، وهو ما يمكن من خلاله فرض ضريبة سنوية بقيمة 10 جنيهات لصالح التأمين الصحى على كل خط، إضافة إلى فرض ضريبة قرش على كل دقيقة محمول أو رسالة تضاف لصالح التأمين و 0.50 % على السلع الاستفزازية المستوردة، بجانب مقترع لوضع طابع تأمين صحى يوضع على الطلبات المقدمة للهيئة مقابل قيمة رمزية .
و أشار “أبو العلا “، إلى أنه تقدم بمقترح بإضافة مادة تنص على أن ما يزيد تحصيله ماليا عن عن الدراسة الاكتوراية سنويا يتم ترحيلها لتجهيز محافظة آخرى .
و أشار وكيل لجنة الصحة، إلى أن اللجنة تدخلت فى عدد من التعريفات بالقانون منها المواد الخاصة بهيئة الرعاية و تكوين مجلس إدارة، وهيئة التأمين الصحى، وبند المساهمات و الاشتراكات و مصادر التمويل المجتمعى .
يذكر أنه وفقا لمشروع القانون الجديد، يبدأ تطبيق التأمين الصحى الشامل من 2018 تدريجياً حتى 2032، و تكون محافظة بورسعيد أول المحافظات التى سيطبق بها.
