قالت النقابة العامة للمهندسين، إن محكمة القضاء الإداري “الدائرة الثانية” قررت اليوم الأربعاء بخصوص الدعوي المقامة من اثنين من أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين للنظر في قرار المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الخاص بتأجيل الجمعية العمومية، بتأجيل الجلسة ليوم 14 مارس الجاري لتجهيز الرد.
وبحسب بيان النقابة، فقد رأت المحكمة عدم وجود “شق المستعجل”، أي عدم وجود وجه للاستعجال وبناء عليه تم التأجيل.
وكان المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين برئاسة هاني ضاحي قد وافق باجماع الآراء على تأجيل الجمعية العمومية، لنقابة المهندسين والتي كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد-19.
